سيكون الاثنين المقبل، يوماً حاسماً، بعدما تتجه الأنظار إلى مجلس الشورى، عبر جلسته الأسبوعية، لفتح ملف "الوثيقة السكانية" ومناقشته من جديد، والتصويت عليها إما بالقبول أو الرفض، ومن أبرز ما يحتويه ذلك الملف هو ما أسماه "خفض معدل الخصوبة الكلي عن طريق تشجيع المباعدة بين الولادات، وتصحيح مصطلح الصحة الإنجابية بمصطلح الأم والطفل"، والمعروف بمسمى تنظيم النسل.


ووفقاً لبيان من المجلس، اليوم السبت، فإن المجلس "سيستمع خلال الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه وثيقة السياسة السكانية للمملكة، كما يستمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434 / 1435هـ".


وأضاف البيان "ومن أبرز توصيات اللجنة التي قدمتها للمجلس على هذا التقرير الإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصاءات، والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص".


منقول