صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 11

الموضوع: التمويل الصحي

  1. مشاركه 1
    رقم العضوية : 9
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 3,712
    التقييم: 629
    الدولة : عالمي الخاص
    العمل : أخصائية مختبر - ماستر جودة
    الهوايه : كتب المختبرات الطبية والجودة

    التمويل الصحي


    التمويل الصحي
    مقدمــة

    تمثل الرعاية الطبية مفهوما واسعا للاحتياج الإنساني للرعاية الصحية وتعتبر نتاجا لسوق الرعاية الطبية الشاملة التي تتكون أصلاً من عدة أسواق مرتبطة ببعضها البعض إرتباطاً وثيقا، من أهمها :
    * سوق خدمات المستشفيات .
    * سوق الممرضين .
    * سوق خدمات الأطباء .
    * سوق الدواء .

    في هذا المقرر نركز على خدمات الرعاية الصحية التي تقدم من خلال هذه الاسواق، وبالتحديد الخدمات التي تقدمها الجهات الآتية :

    اولا: المستشفيات :

    تعتبر المستشفيات الركيزة الأساسية للخدمات الصحية، وهي تمثل نسبة كبيرة مما تقدمه المؤسسات الصحية من خدمات. ويمكن تقسيم المستشفيات من عدة نواحي كالآتي :

    أ. من حيث نوعية الخدمة :

    تنقسم المستشفيات من حيث نوعية الخدمة إلى :

    1. المستشفيات العامة : وهي تلك المستشفيات التي لا تنتمي إلى تخصص معينوانما تقدم مجموعة شاملة أو متنوعة من الخدمات الصحية. وقد تكون المستشفى حكومية مثل : مستشفي الشميسي بالرياض ، مستشفي الملك فهد بجدة ، ، مستشفي الدمام العام ، أوالمستشفيات الخاصة. وتتميز تلك المستشفيات بأنها تتلقى كافة الحالات المرضية

    2.المستشفيات المتخصصة : وهي تلك التي تتخصص في علاج أمراض محددة، مثل: مستشفي الولادة ، مستشفي العيون ، مستشفى الدرن، مستشفى الاورام.

    3. مستشفيات الرعاية والتأهيل : وهي تلك المستشفيات التي عادة ما تقوم بإعادة تأهيل المريض بعد العمليات الجراحية أو طوارئ الحوادث وغيرها من الحالات العلاجية ، وهدفها الرئيسي النقاهة والاستشفاء كمرحلة لاحقة لإعداد المريض للعودة للحالة الطبيعية للحياة ، مثل: مركز عبد اللطيف جميل……….. ألخ

    4. مستشفيات الصحة النفسية : وتهدفهذه المستشفيات إلى علاج الأمراض النفسية .




    ب. من حيث الهدف :

    تنقسم المستشفيات من حيث هدف الخدمة التي تقدمها ، والتي تؤثر بالتالي على تكاليف تشغيلها وابراداتها ، الى الآتي :

    1. المستشفيات الحكومية :وهي تلك المستشفيات التي تقوم الحكومة بانشائها أوتشغيلها، وعادة ما تقدم خدماتها دون مقابل مادي أو بأقل من التكلفة ، فالهدف منها بالدرجة الأولى تقديم خدمة للمجتمع .ان أهم المستشفيات الحكومية في المملكة العربية السعودية تنتمي الى الجهات الآتية :
    * وزارة الصحة.وهي الجهة الحكومية الرئيسية المناط بها ادارة، تخطيط، تمويل، الاشراف والرقابة على الخدمات الصحية.
    * وزارة الدفاع.
    * الحرس الوطني.
    * وزارة الداخلية.
    * الجامعات.

    2. المستشفيات الخاصة الهادفة للربح : وهي عادة ما تكون مستشفيات استثمارية مملوكة لاشخاص خاصة ( مالكين مؤسسين أو مساهمين ) وتهدف بدرجة أساسية إلى تحقيق الربح ، كما أن استمرارها في تقديم الخدمات الصحية مرتبط بما تحققه من أرباح.

    3. المستشفيات الخاصة غير الهادفة للربح : وهي عادة مستشفيات من أساسيات تكوينها أن لا يكون هدفها الاساسي تحقيق الربح من وراء تقديم خدماتها للمجتمع، وتكون أسعار خدماتها الصحية غالبا بحيث تغطي تكالبفها، وقد تقدم الخدمة في بعض الحالات الانسانية باقل من تكلفتها أو مجانا. وفي حالة تحقيق ربح (الايرادات أكبر من التكاليف ) فان هذا الربح لا يستفيد منه المؤسسون للمستشفى أو مجلس الادارة ( مجلس الامناء ) أو المدراء ، وانما يستخدم في توسيع نشاط المستشفى أو تطويره. وتستفيد هذه المستشفيات في كثير من الدول من الاعفاءات الضريبية على الدخل أو الممتلكات وكذلك قد تتلقى دعما من الحكومة أو من التبرعات من الاشخاص الخاصة أو الجمعيات الخيرية أو الاوقاف.


    4. المستشفيات الخيرية : وهي مستشفيات تكون عادة تابعة لجمعيات خيرية ، وتسعي إلى تقديم الخدمات الصحية للمحتاجين بأسعار أقل من التكلفة أو مجاناً .

    ثانيا: المستوصفات الطبية :

    وهي عبارة عن وحدات طبية أقل حجما من المستشفيات وتتصف بأنها تتضمن الخدمات الصحية الاساسية والطوارئ والعيادات ونادرا ما تقدم الخدمات الجراحية أوالتنويم أو الخدمات الكشفية والتأهيلية المتقدمة ، وهي يمكن أن تكون استثمارية ( خاصة ) هادفة للربح أو حكومية تقوم بتقديم الخدمات الصحية العامة أو الاساسية في الاحياء السكنية.



    ثالثا: العيادات الخاصة :

    وهي عيادات استثمارية تابعة غالبا لطبيب أو عدة أطباء ، وتكون عادة متخصصة في نوعية معينة من الأمراض مثل: عيادات القلب أوعيادات أمراض الباطنة .

    رابعا: مراكز التمريض والتأهيل :

    ويقصد بها المراكز الطبية لإعادة التأهيل والنقاهة والاستشفاء، وهي تهدف إلى إعادة المريض إلى الحالة الطبيعية التي تمكنه من ممارسة الحياة بصورة طبيعية وسليمة. وعادة ما تكون هذه المراكز استثمارية هادفة للربح، وفي بعض الدول هناك مراكز تمريض وتأهيل غير هادفة للربح أو تابعة لمستشفى أو مركز طبي غير هادف للربح.

    خامسا: العناية المنزلية :

    المقصود بها الاشخاص أو المؤسسات التي تقدم العناية الطبية، من خدما ت أطباء أو تمريض أو تأهيل أو تجهيزات علاجية، في المنزل أو المكتب. وتقدم هذه الخدمات عادة من قبل طبيب أو ممرض أو ممرضة أو اختصاصي تأهبل بصفتهم الشخصية أو تابعين لمستشفى حكومي أو تابعين لمستشفى أو مركز طبي غير هادف للربح أو اسنثماري هادف للريح.

    سادسا: الصيدليات :

    وهي عبارة عن الجهات التي تصرف الدواء سواء كان ذلك داخل المستشفي أو خارجه، بدون مقابل كالصيدليات التابعة للمستشفيات الحكومية أو الخيرية أو بمقابل كالصيدليات التابعة لافراد أو مؤسسات خاصة أو تابعة لمستشفيات أو مراكز طبية غير هادفة للربح أو استثمارية هادفة للربح.

    أهمية القطاع الصحي :

    يمثل القطاع الصحي أهمية كبير للدول، وهو محل إهتمام الدول النامية والمتقدمة على حد سواء لما له من تأثيرات مباشرة وغير مباشرة على الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للدول. و قد تزايدت أهمية القطاع الصحي في العقود الاخيرة من الزمن نتيجة للاسباب الآتية :
    1. العلاقة القوية بين الصحة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، باعتبار أن التنمية الصحية أحد أهم أهداف التنمية الشاملة . ويعتبر الانفاق على الخدمات الصحية من أهم مؤشرات التنمية الصحية. ويبين الشكل رقم (1) نسبة الانفاق على الصحة من الناتج المحلي الإجمالي لدول العالم للعام 2003 م ، ويتضح أن المملكة العربية السعودية تقع ضمن مجموعة الدول التي تبلغ فيها نسبة ما ينفق على الصحة 3.1- 5 % سنوياً .
    2. تعتبرالخدمات الصحية من الخدمات العامة التي تقوم الحكومة بتقديمها لأفراد المجتمع، خاصة عندما لا تتوفر هذه الخدمات من قبل القطاع الخاص بالكمية أو النوعية الملائمة لاحتياجات الافراد، وبالاخص ذوي الدخل المنخفض منهم.ومن الملاحظ أن الطلب على الخدمات الصحية يتزايد نتيجة لتزايد عدد السكان ، ولقد تزايد عدد السكان في المملكة العربية السعودية ليصل 24 مليون نسمة تقربياً حسب الإحصائيات الأخيرة مما يرتب زيادة كبيرة على خدمات القطاع الصحي.
    3. يتزايد الطلب على الخدمات الصحية مع تزايد الأوبئة العامة المؤقتة والمزمنة، الأمر الذي أصبح ظاهرة ملموسة في السنين الاخيرة.
    4. تنامي حصة الانفاق على الخدمات الصحية من الناتج القومي الإجمالي. حيث وصلت متوسط نسبته الى الناتج القومي الاجمالي حوالي 4% خلال السنين الاخيرة في المملكة العربية السعودية، كما هو موضح بالجدول رقم (1)، مما يعني تزايد أهمية الانفاق على الخدمات الصحية ومن ثم تمويلها.
    5. تنامي حصة الخدمات الصحية في الميزانية العامة للدولة لتصل إلى 27 بليون ريال للعام 2005م وليصل في عام 2004م إلى 9.5% من إجمـالي الإنفاق الحكومي كما هو موضح بـالجدول رقم (1) .
    6. ان الخدمات الصحية والخدمات الساندة لها توفر فرصا للعمالة تتزايد بشكل كبير مع تزايد تلك الخدمات.
    7. تزايد الإنفاق على تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة وبالتالي تزايد الإنفاق على الابحاث والتطوير والتفقنية الطبية .
    8. تزايد حجم ومستوي العناية الطبية غير الاساسية كالجراحات التجميلية وتخفيف الوزن واللياقة الصحية ، مما أدى الى تزايد عدد الوحدات التي تقدم هذا النوع من الخدمة الصحية وتزايد الانفاق عليها.
    9. تزايد أهمية المواءمة بين تكاليف الخدمات الصحية وإيرادتها بسسب ظاهرة تزايد تكاليف الخدمات الصحية و تناقص الايرادات مما يتطلب ايجاد آليات لاحتواء التكاليف وترشيد الانفاق بهدف الاستخدام الأمثل للمواد المالية ورفع كفاءة الإداء .


    مؤشرات الانفاق على الصحة في المملكة العربية السعودية
    1998-2004 م

    المؤشر
    1999
    1998
    2000
    2001
    2002
    2003
    2004

    نسبة الانفاق على الصحة كنسبة من الناتج المحلي
    4.3
    5
    4.2
    4.7
    4.5
    4
    3.9
    الانفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الانفاق الكلي على الصحة
    76.1
    79.1
    76.8
    78.6
    78.2
    75.9
    76.3
    الانفاق الخاص على الصحة كنسبة من الانفاق الكلي على الصحة
    23.9
    20.9
    23.2
    21.4
    21.8
    24.1
    23.7
    الانفاق الحكومي على الصحة كنسبة من الانفاق الحكومي الكلي
    10.7
    11.4
    9.8
    9.9
    10.6
    9.4
    9.5
    الانفاق الخاص من الجيب على الصحة كنسبة من الانفاق الخاص الكلي
    32.5
    34
    30.3
    30.7
    30.3
    28.6
    26.4
    الانفاق المقدم المخطط الخاص كنسبة من الانفاق الخاص الكلي على الصحة
    39
    38
    40.8
    40.1
    40.4
    41.6
    43.7
    الانفاق الكلي على الصحة في المتوسط للفرد $
    329
    361
    372
    387
    373
    366
    409
    الانفاق الحكومي على الصحة في المتوسط للفرد $
    251
    285
    285

    304
    291
    277
    312
    حجم الانفاق الكلي على الصحة
    25756
    27417
    29892
    32010
    31704
    31937
    36725
    الانفاق الحكومي العام على الصحة
    19606
    21700
    22967
    25126
    24779
    24237
    28025
    الانفاق الخاص على الصحة
    6150
    2717
    6925
    6850
    6925
    7700
    8700
    الانفاق من الجيب الخاص على الصحة
    2000
    1942
    2100
    2100
    2100
    2200
    2300
    الانفاق الخاص من الصحة عن طريق المدفوع مقدماً
    2400
    2175
    2825
    2750
    2800
    3200
    3800


    المصدر : منظمة الصحة العالمية – الأمم المتحدة

    تابع
    توقيع
    كلماتي في الحب.. شعر وفاء
    مدرستي في الحب.. شموخ و كبرياء
    هبتي للحب.. أمواج عطاء
    دمعاتي على الحب.. قطرات صفاء
    لحني في الحب.. معزوفة علياء
    بحري في الحب.. للعاشقين فضاء
    ===========

  2. مشاركه 2
    رقم العضوية : 9
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 3,712
    التقييم: 629
    الدولة : عالمي الخاص
    العمل : أخصائية مختبر - ماستر جودة

    افتراضي رد: التمويل الصحي


    يوضح الجدول رقم (1) مجموعة من المؤشرات عن الإنفاق على الصحة في المملكة العربية السعودية خلال الأعوام 1998-2004 م ويتضح ما يلي :
    تنامي الإنفاق المقدم المخطط الخاص كنسبة من الإنقاف الكلي على الصحة ( التأمين الصحي ) ليبلغ 43.7 % في العام 2004 م .
    تزايد الانفاق الكلي على الصحة في المتوسط للفرد بالدولار ليبلغ 409 دولار في عام 2004 م.
    تزايد الانفاق الحكومي العام على الصحة ليصبح 28025 مليون ريال في عام 2004 م
    الإنفاق الخاص على الصحة تزايد ليصل إلى 8700 مليون ريال في عام 2004 م.
    الإنفاق من الجيب الخاص ( الإنفاق الفردي المباشر النقدي ) تزايد حتي وصل إلى 2300 مليون ريال للعام 2004 م.
    الإنفاق الخاص من الصحة عن طريق المدفوع مقدما ( التأمين الطبي) قد تزايد من 2175 مليون ريال عام 1998 م ليصل إلى 3800 مليون ريال عام 2004 م.


    (( الهيكل التنظيمي للمستشفى ))

    مجلس الإدارة


    الإدارة

    هيئة الاطباء والمستشارين ------------
    وحدات التمريض
    غرفة العمليات
    غرفة الإفاقة
    غرفة الولاة
    الخدمات المركزية
    خدمات الطوارئ
    التدريب التمريضي

    خدمات التمريض


    الإدارة التنفيذية


    الإدارة المالية


    الخدمات العامة


    الخدمات الأخرى

    شئون الموظفين
    المشتريات
    العلاقات العامة التطوير

    المعامل
    الأشعة
    الصيدليات
    علاج التنفس
    التخدير
    العلاج الطبيعي
    العلاج المهني
    الخدمات الإجتماعية
    العناية المنزلية
    أطباء الإمتياز
    السجلات الطبية

    المحاسبة
    الدخول
    تسجيل وتحليل البيانات
    مكتب المدير المالي

    التغذية
    المرافق
    التدبير
    (النظافة والتدريب)
    الغسيل











    مفهمو التمويل الصحي والادارة المالية للمنظمات الصحية


    تعريف التمويل :

    التمويل هو تعبئة الموارد المالية للإنفاق على نشاطات مشروع أو منشأة معينة .


    أهمية التمويل الصحي :

    أصبح التمويل الصحي يحظى باهتمام متزايد في الدراسات والمؤلفات بسبب عدة عوامل من أهمها :
    1- تزايد تكاليف الخدمة الصحية .
    2- تنامي أهمية مصادر تحويل الخدمات الصحية الآتية في التأمين الصحي وتنافص دور الدولة .
    3- تزايد أهمية المواءمة بين تكاليف الخدمات الصحية وإيرادتها .

    الإدارة المالية :


    تعريف الادارة المالية: المواءمة بين الموارد المالية وطرق إنفاقها من أجل تحقيق أكبر مكسب للمنشأة .


    وظائف الإدارة المالية :

    أ- الحصول على الموارد المالية من المصادر الملائمة وبأقل تكلفة .
    ب- توزيع الموارد للإنفاق على النشاطات المختلفة .
    ج- إدارة كيفية استغلال الموارد للحصول على أكبر مكاسب للمنشأة .
    د- تقييم أداء المنشأة المالي .

    أهداف الإدارة المالية :

    تسعي الإدارة المالية من خلال تأديتها لتلك الوظائف إلى تحقيق مجموعة من الأهداف نستطيع أن نجملها فيما يلي :

    تحقيق أكبر ثروة للمالكين :

    ان الهدف الرئيسي للإدارة المالية تحقيق أقصي ثروة للمالكين ( حملة الأسهم) ، وعادة ما تقاس ثروة المالكين بالقيمة الصافية للمنشأة والمتمثلة في الفارق بين الأصول والخصوم .وفي حالة تداول أسهم المنشأة في السوق المالي فإن أسعار أسهم المنشأة في الأسواق المالية تعكس قيمة تلك الثروة .
    ولكن هنالك العديد من القضايا التي أثيرت حول مفهوم تحقيق أقصي ثروة ممكنة وتداخلته من أهمها :


    تحقيق أقصي ربح مقابل أقصي ثروة:

    التساؤل المطروح هنا هو هل تحقيق أقصي ربح يعني عملياً تحقيق أقصي ثروة ؟ هنالك عدة نقاط تثار حول ذلك وتفضي بنا إلى القول أن تحقيق أقصي ربح بشكل مطلق لا يعني تحقيق أقصي ثروة وإنما يجب علينا تحديد بعض المفاهيم وأبعادها ومن ذلك :

    الربح الإجمالي :

    هل المقصود بالربحية الربح الإجمالي أم ربح السهم الواحد أو ربح الحصة الواحدة للشركاء ، عادة ما نقصد بتحقيق الربح الأرباح الإجمالية . أن زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم ومن ثم بيعها واستثمارها في سندات ذات عوائد ثابتة يترتب عليه زيادة إجمالي الربح . لكنه في نفس الوقت يؤدي إلى زيادة عدد حملة الأسهم ( المساهمين) فإذا كانت نسبة الزيادة في عدد الأسهم أكبر من نسبة الزيادة في الربح الإجمالي سترتب على ذلك انخفاض الربحية للسهم الواحد مما يعني عدم تحقق أقصي ثروة للمالكين رغم زيادة الأرباح الإجمالية . لذا لابد من التركيز على ربحية السهم الواحد أو الحصة بدلا من التركيز على الأرباح الإجمالية .

    ربحية السهم :

    هل تحقيق أقصي ربح للسهم يعني تحقيق أقصي ثروة للمساهمين ؟ للإجابة على ذلك هنالك عدة عوامل يجب أخذها في الاعتبار مثل : التوقيت فالحصول على الربح دون الأخذ في الاعتبار المدى الزمني الذي يتحقق فيه الربح غير ذي معني ، خاصة إذا كان المدى الزمني طويل .لذا لابد من معرفة التوقيت الذي يتحقق فيه الربح وكلما طال الزمن قلت أهمية الربحية المحققة .

    المخاطر:

    ان أي مشروع عادة ما يكون محفوف بالمخاطر وتختلف درجة المخاطر من مشروع لأخر وينعكس ذلك على ربحية المشروع ، لذا عند تحقيق أقصي ثروة يجب علينا معرفة درجة المخاطر ومدي تقبل المالكين لتحمل المخاطر التي يتعرض لها المشروع .

    أهداف المديرين مقابل أهداف المساهمين :

    ان المديرين لهم أهدافهم الخاصة وقد تختلف تلك الأهداف عن أهداف المساهمين وهنالك وجهة نظر تري أن المديرين يعرفون عن الشركة أكثر من المساهمين ويتحكمون بانتخاب أعضاء مجلس الإدارة وبالتالي يسيطرون على مجلس الإدارة الذي يمثل المساهمين ( المالكين) ويري آخرون أن المديرين يهتمون بتوسيع وتضخيم نشاط المنشأة نظرا لارتباط رواتبهم والتعويضات الأخرى بحجم المنشأة.
    بينما يري أصحاب وجهة النظر الأخرى أن المديرين يسعون لمصلحة المالكين حيث أن تعويضات المدراء مرتبطة بالأرباح المحققة، والسلطة النهائية لتغيير المدراء بيد مجلس الإدارة ومجرد التهديد باستخدامها يكفي لإبقاء المديرين مخلصين لمصالح ملاك المنشأة.هذا فضلا عن أن المدراء يملكون أسهم في المنشأة ، وعادة ما ينحصر ما يملكونه في المنشأة التي يعملون بها بينما الملاك ( المساهمين) يملكون أسهم في عدة منشآت مما يجعلهم أقل عرضة للتقلبات من المدراء .

    المساهمون والسندات :

    عادة ما تصدر المنشات سندات اقتراض ، واستثمار هذه السندات في مشروعات ذات مخاطر مرتفعة يحقق للمنشأة دخل مرتفع في صالح المساهمين ولكن يعرض تلك الأموال للضياع . لذا قد تتعارض أهداف المساهمين مع حملة السندات الراغبين في تحقيق استثمارات مضمونة لأموالهم المقترضة.في هذا المجال يوضح الأستاذ فاما أن هنالك عاملين يضمنان هيمنة مبدأ تحقيق أقصي ثروة كهدف رئيسي للمنشأة وهما : التخوف من احتمال الاستيلاء على المنشأة من الأطراف الخارجية وثانياً ضغوط التقويم المستمرة من قبل الأسواق المالية على سعر السهم للمنشأة .

    الحد الأقصى مقابل الإرضاء :

    يعني الحد الأقصى للثروة السعي للحصول على أفضل النتائج المالية الممكنة والإرضاء يعني السعي للحصول على نتائج معقولة ومرضية تتماشي مع المتغيرات الأخرى مثل وضع السوق العام.
    يعتقد بعض أساتذة التمويل أن الهدف الرئيس للمنشأة إرضاء المساهمين وليس تحقيق أقصي ثروة ممكنة لهم.

    المسئولية الاجتماعية :

    ان المنشآت مسئولة إلى حد ما عن رفاهية ومنفعة المجتمع ولذا نشأت فكرة المسئولية الاجتماعية للمنشآت والتي تحتم عليها المشاركة المادية في النشاطات الاجتماعية للمجتمع، ولكن ينبغي إلا يطغي ذلك على الأرباح المحققة ويؤدي إلى تحقيق خسائر مادية وإنما يجب أن يكون ذلك ضمن الأطر الاجتماعية والاقتصادية المقبولة.لذا من المهم أن تتعاون الحكومة والمنشآت في وضع القوانين المتعلقة بالمسئولية الاجتماعية.

    تعزيز قيمة المنشأة أو أسهمها :

    ان استمرار البقاء للمنشأة مرهون بما تحققه من أرباح والذي ينعكس بصورة كبير على قيمة المنشأة ( قيمة الأسهم السوقية ) ولذا تسعي الإدارة المالية للمنشأة بشكل كبير إلى تعزيز قيمة المنشأة والتي هي عبارة عن قيمة الأصول التي تملكها.

    تعظيم إيرادات المنشأة :

    تعمل الإدارة المالية على تعظيم إيرادات المنشأة عن طريق الاستثمارات التي تقوم بها وتسعي إلى اختيار تلك الاستثمارات ذات العوائد المرتفعة مع الأخذ في الاعتبار المخاطر التي تتعرض لها، كما تسعي من خلال نشاطها وخاصة فيما يتعلق بالتحصيل التركيز على تحقيق أكبر العوائد الممكنة ضمن التوقيت الملائم .

    تعزيز معدل النمو:

    ان البقاء والنمو هما هدفان أساسيان لأي منشأة في عالم اليوم وتسعي الإدارة المالية للمنشأة إلى تحقيق أكبر معدلات نمو يمكن تحقيقها بغية الوصول إلى تعزيز قيمة المنشأة ويوجد هنالك ارتباط قوي بين الأهداف السابقة أعلاه وتعزيز معدل النمو، يمكن للمنشأة تحقيق هذا الهدف من خلال رسم السياسات و وضع الخطط المالية التي تمكنها من تحقيق ذلك.

    الحفاظ على المركز المالي للمنشأة :

    من الأهداف الرئيسة للإدارة المالية المحافظة على المركز المالي للمنشأة وينبغي أن ندرك أن المركز المالي للمنشأة يقصد منه وضع المنشأة في السوق بناء على ما تملكه من حقوق ( أصول) وما يستحق عليها من التزامات (خصوم) والذي يتأثر بمجموعة من العوامل أهمها :

    الربحية :

    ان أي منشأة تسعي إلى تحقيق هدف واحد مهم هو البقاء والنمو ولا يمكن لأي منشأة الاستمرار دون ما تحقيقها لصافي دخل منطقي يمكنها من الاستمرار، والمقصود بالدخل الصافي هو الفرق بين الإيرادات والتكاليف التي تحققها المنشأة وذلك عن طريق الاستثمار في الأصول ووضع الأصول للتشغيل لتحقيق هذا الهدف والذي يعني الربحية .
    إذا لم تحقق منشأة ما الأرباح فإن استمرارها مرهون بمدي استعداد الإدارة المضي في العمل وإلى أي مدي تستطيع الإدارة ذلك .
    أن الربحية أحد العوامل الرئيسة التي تؤثر على المركز المالي للمنشأة فإذا ما انخفضت الربحية أدي ذلك إلى تدهور المركز المالي للمنشأة وكلما تزايدت الربحية أدي ذلك إلى تحسن المركز المالي للمنشأة .

    السيولة :

    ان ما تحققه المنشأة من أرباح وعمليات مالية لا يمكن تقييمه دونما الأخذ في الاعتبار السيولة التي تملكها المنشأة ، فما الفائدة في أن هنالك أموال تمتلكها المنشأة ولكن ليست بحوزتها ( مثل ديون أو أموال تحت التحصيل ) . تمثل السيولة مقدرة المنشأة على تلبية إحتياجتها المالية في الوقت الملائم وعدم قدرة المنشأة على تحقيق ذلك يسئ إلى المركز المالي للمنشأة. كما أن السيولة الفائضة عن احتياجات المنشأة تمثل فرصة ضائعة للاستثمار كان يمكن أن تحقق أرباح للمنشأة.

    المخاطر :

    تمثل المخاطر الضلع الثالث للمثلث الذي يمثل المركز المالي للمنشأة وقد يتعارض مع الأهداف أعلاه ذلك أن تحقيق الربحية قد يكتنفه مخاطر كما أن الاحتفاظ بالسيولة يمثل مخاطرة كما أوضحنا بأعلاه . وكلما تعرضت المنشأة للمزيد من المخاطر كلما أدي ذلك إلى تعرض المركز المالي للمنشأة للهزات المالية وينبغي المحافظة على المخاطر عند حدود معقولة حتى يمكن للمنشأة أن تستمر في العمل ولا يتأثر مركزها المالي .



    تابع
    توقيع
    كلماتي في الحب.. شعر وفاء
    مدرستي في الحب.. شموخ و كبرياء
    هبتي للحب.. أمواج عطاء
    دمعاتي على الحب.. قطرات صفاء
    لحني في الحب.. معزوفة علياء
    بحري في الحب.. للعاشقين فضاء
    ===========

  3. مشاركه 3
    رقم العضوية : 9
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 3,712
    التقييم: 629
    الدولة : عالمي الخاص
    العمل : أخصائية مختبر - ماستر جودة

    افتراضي رد: التمويل الصحي


    سياسات ( قرارات ) الإدارة المالية :

    1- سياسة التمويل : الحجم ، المصادر ، التكلفة .
    2- سياسة التدفقات النقدية السنوية ، الربحية ، السيولة .
    3- سياسة توزيع الأرباح : موزعة ، محتجزة .
    4- سياسة تخطيط رأس المال العامل : المخزون ، النقدية ، الذمم .
    5. سياسة اهلاك الاصول .
    6- سياسة شراء الاصول مقابل استئجارها .


    1. سياسة التمويل:

    تنقسم مصادر التمويل إلى نوعين أساسين هما مصادر التمويل قصير الآجل ، ومصادر التمويل طويل الآجل . وتتميز مصادر التمويل أياً كان نوعها بمجموعة من الخصائص نستطيع أن نجملها فيما يلي :
    1- الاستحقاق : أن أي اموال يتم الحصول عليها ينبغي ردها خلال مدة زمنية معينة يتم تحديدها بين طرفي التمويل .
    2- الحق على الدخل : أن الممول له الحق في الحصول على أمواله والفوائد المترتبة عليه من دخل المنشأة كأول دائن لها .
    3- الحق على الموجودات : أن الممول له حق الحصول على أمواله في حالة ما إذا عجزت المنشأة عن السداد وتكون له الأولوية عن الملاك في الحصول على أمواله باعتباره دائن .
    4- الملائمة ويقصد من ذلك انه يجب أن يتلائم نوعية التمويل مع احتياجات المنشأة وخاصة فيما يتعلق بالتوقيت والكمية .
    لابد للمنشاة من الاختيار بين مصادر التمويل المتاحة أمامها ويحكم عملية الاختيار مجموعة من العوامل نستطيع أن نجملها فيما يلي :
    1- توقيت الحاجة إلى الأموال ومقدارها يحدد نوعية التمويل فهنالك مصادر للتمويل تحتاج إلى وقت طويل ، وهنالك مصادر لاتوفركميات كبيرة من الأموال .
    2- مدة ملائمة الفترة الزمنية للسداد وموائمتها للتدفقات النقدية المتوقعة .
    3- تكلفة التمويل لكل مصدر من المصادر .
    4- العائد المتوقع من استثمار الاموال المقترضة .
    5- الضمانات والقيود التي تفرضها الجهات المقرضة على المنشأة المقترضة .
    6- مدي موائمة مصادر التمويل لاستخدامات التمويل .
    مصادر التمويل قصير الآجل :


    يقصد من التمويل قصير هو ذلك النوع من التمويل الذي يمتد لفترة سنة أو أقل . وعادة ما تلجأ المنشأة للتمويل قصير الآجل بهدف مقابلة احتياجتها قصيرة الأمد ولعل أهم أسباب اللجؤ للتمويل قصير الآجل تتمثل فيما يلي:
    1- الاحتياجات قصيرة الآجل : تحتاج بعض المنشأت للتمويل لفترات موسمية مثل فترة الحج أو فترة شهر رمضان المبارك وهنا تلجأ المنشأة للتمويل قصير الآجل لمقابلة هذه الاحتياجات .
    2- إذا ما كان التمويل القصير الآجل أقل كلفة من التمويل طويل أو متوسط الآجل .
    3- إذا كانت إمكانية الحصول على التمويل القصير الآجل أكثر سهولة من التمويل الطويل الآجل لأي أسباب مثل انخفاض الضمانات .
    4- عندما يقوم التاجر أو المورد بمنح الائتمان التجاري فانه يدفع المنشأة للحصول على التمويل قصير الآجل والذي قد يكون بدون سعر فائدة .



    أنواع التمويل قصير الآجل :

    ينقسم التمويل قصير الآجل أساساً إلى ثلاثة أنواع هي :
    1- الائتمان المصرفي .
    2- الائتمان التجاري.
    3- الأوراق التجارية .

    بداية لا بد لنا من تفهم ما يعنيه الائتمان ؟ الائتمان هو عملية مالية تشمل طرفان تنتهي بأن احدهما دائن والطرف الثاني مدين بغض النظر عما يتم تناقله بين الطرفين سواء كان سلعة أم أرض أو أصل مالي ويتبع ذلك ضرورة سداد الطرف المدين إلى الطرف الدائن المبلغ الواجب السداد والذي غالباً مايتم الاتفاق على أن يكون سداده على دفعات وخلال مدة زمنية محددة .

    1- الائتمان المصرفي :

    يقوم البنك بتقديم خدماته للقطاع الخاص ضمن باقة من الخدمات المالية والتي تشمل القروض ، الخطابات المستندية ، خطابات حسن الأداء ، خطابات الضمان ، السحب على المكشوف . وعادة ما يكون لكل منها سعر فائدة يتقاضه البنك من العميل ويتم الاتفاق على ذلك بين الطرفين عند توقيع عقد التسهيلات المالية ، ونركز هنا في دراستنا على القروض .

    أنواع القروض :

    1- قروض بدون ضمانات : وهى تلك القروض التي يمنحها البنك لعملائه دون وجود أي نوع من الضمانات وانما بناء على سمعة العميل فقط .
    2- قروض بضمانات شخصية : وهى تلك القروض التي تمنح بناء على الضمان الشخصي من العميل وعادة ما يوقع العميل على كمبالية بكامل قيمة القرض قابلة للدفع عند إظهارها فوراً .
    3- قروض بضمان الأصول : وهي تلك القروض التي يقدمها البنك مقابل ضمان الأصل وقد تكون لتمويل شراء اصل ويكون الضمان هنا الأصل المشتري .وقد تكون الأصول المقدمة كضمانات : الأصول الثابتة أو الأصول المتداولة والتي تشمل الحساب الجاري ، حسابات العملاء المدينيين ، أوراق القبض ، الأوراق المالية ، البضاعة .
    4- قروض بضمان أداء المشروع : وهي تلك القروض المرتبطة بمشروع معين ولها شروط من ضمنها ضرورة إيداع كامل أموال المشروع في حساب لدي البنك ، ويرتبط القرض وقيمته بنشاط المشروع وأدائه .
    عادة ما يقوم البنك بالاحتفاظ بالضمانات لديه والتي تكون قيمتها أكبر من قيمة القرض والقيمة التي تزيد عن قيمة القرض تسمي نسبة التغطية .

    2- الائتمان التجاري :

    وهو عبارة عن تمويل البضاعة الذي يقدمه التاجر أو المورد للمنشأت التي تشتري البضاعة بغية بيعها على المستهلك النهائي ، وعادة ما يسمي بفترة السماح للتسديد والتي قد تتراوح بين 30 يومأ وقد تمتد لتصل إلى سنة وبالتالي هي تعتبر من أنواع التمويل قصير الآجل .
    عادة ما تلجأ المنشاة إلى هذا النوع من التمويل لعدة أسباب أهمها :
    أ‌- كونه الطريقة الوحيدة المتاحة للتمويل .
    ب‌- سهولة وإمكانية الحصول على التمويل بالائتمان التجاري مقارنة بغيرها من طرق التمويل الأخري .
    ج- تكلفة التمويل بالائتمان التجاري أقل من الأنواع الأخري من التمويل قصير الآجل ، ويتم قياسها عن طريق مقارنة الأسعار لكل من الحالتين .
    د- إذا كان البائع يقدم عروض معينة تمثل فرصة مواتية للمنشأة فقد تلجأ إلى هذا النوع من التمويل .

    3- الأوارق التجارية :

    المقصود من الأوراق التجارية هي السندات الأذنية التي تطرحها المنشأة للمستثمرين مقابل سعر فائدة تدفعه المنشأة المصدرة للسند الأذني .
    عادة ما تطرح هذا النوع من الأوراق المنشأت التي تتمتع بمركز مالي قوي وعند حاجتها إلى تمويل قصير الآجل وبصورة سريعة وتتسم هذه الأوراق بجموعة من الخصائص أهمها :
    أ‌- يتم طرحها للبيع في السوق المالي للمستثمرين والبنوك .
    ب‌- مدة السندات قصيرة الآجل ، أقل من سنة .
    ج‌- عادة ما يتم تحديد احتياج المنشأة المالي ومن ثم يتم طرح مجموعة من الأوراق التجارية تمثل في مجموعها قيمة الاحتياج المالي .
    ان استخدام الأوراق التجارية مثل بقية أساليب التمويل له عيوب ومميزات نستطيع أن نجملها في ما يلي :

    مميزات الأوراق التجارية :

    ا. انخفاض تكلفة التمويل مقارنة بالأنواع الأخري من التمويل قصير الآجل .
    2. في حالة ما إذا كانت المنشأة تتمتع بمركز مالي جيد يمكنها طرح الأوراق التجارية في السوق المالي بسهولة ويسر نظرا للثقة الكبيرة فيها من قبل المتعاملين في السوق .
    3. عادة لا يحتاج إصدار الأوراق التجارية إلى ضمانات .
    4. قد تستطيع المنشأة الحصول على الأموال التي تحتاجها وربما اكثر .

    عيوب الأوراق التجارية :

    1. ان الأوراق التجارية لها تاريخ محدد لا يمكن للمنشأة تجاوزه أو تعديله .
    2. استخدام هذا النوع من التمويل قد يسئ إلى علاقة المنشأة بالبنوك على المدي الطويل .
    3. لا تستطيع المنشأت الجديدة أو الصغيرة أو التي لاتتمتع بمركز مالي الجيد الحصول على هذا النوع من التمويل .




    مصادر التمويل طويل الآجل :


    تمثل أموال الملكية والأموال المقترضة أساساً مصادر التمويل طويل الآجل ، وتنقسم أموال الملكية إلى الأسهم العادية ، الأسهم الممتازة ، الأرباح المحتجزة . بينما تنقسم الأموال المقترضة إلى القروض ، السندات ، الاستئجار .

    أموال الملكية :

    أموال الملكية هي الأموال التي يقدمها أصحاب المنشأة وبالتالي تعتبر أموال من داخل المنشأة ، وقد تكون رأس المال والذي له أحد الحالتين :
    أ‌- الشركات العادية وشركات الاشخاص ، وهنا يمثل راس المال الأصول أو النقد الذي يقدمه أصحاب المنشأة .
    ب‌- الشركات المساهمة ، ويمثل راس المال الأسهم التي يملكها المستثمرين والتي قد يتم تداولها في سوق الأسهم أو البورصة .

    يتميز رأس المال في حالة الشركات المساهمة بعدة صور أومسميات من أهمها :
    1- رأس المال المصرح به : وهوعبارة عن رأس المال الذي صدر به تصريح الشركة المساهمة وعادة ما ينص النظام الداخلي عليه وهو يمثل الحد الأعلي لقيمة الأسهم التي يمكن بيعها أو الاكتتاب بها .
    2- رأس المال المكتتب به : وهورأس المال المكتتب به فعلا من قبل المؤسسين والاكتتاب العام وقد يقل عن رأس المال المصرح به .
    3- رأس المال المدفوع : وهو يمثل قيمة رأس المال التي دفعت فعلا من قبل المساهمين والكتتبين وقد تختلف عن رأس المال المكتتب به ,راس المال المصرح به.

    تقوم الشركات بطرح الأسهم للاكتتاب العام ومن ثم يتم تداول هذه الأسهم في سوق الأسهم أو البورصة ويمكننا أن نحدد عدة أنواع من قيمة الأسهم أهمها :
    1- القيمة الأسمية : وهي القيمة التي تكون مكتوبة على سند السهم نفسه .
    2- القيمة الدفترية : وهي قيمة السهم طبقاً للدفاتر المحاسبية للشركة المساهمة ، وبالتعريف هي قيمة صافي الموجودات مطروحاً منها الالتزامات مقسومة على عدد الأسهم .
    3- القيمة السوقية : هي قيمة تداول السهم في السوق الحالي .
    4- القيمة التصفوية: وهي قيمة السهم محسوبة على أساس فيما لو تم تصفية موجودات الشركة فما هي القيمة التي يحصل عليها صاحب السهم بعد سداد الدائنين .
    5- القيمة حسب العائد : وهي قيمة السهم محسوبة على أساس تقسيم إجمالي العوائد على عدد الأسهم ليعطينا العائد على السهم الواحد ومن إضافة قيمة السهم الأسمية لها .

    تقسم الأسهم إلى نوعين رئيسين هما : الأسهم العادية ، والأسهم الممتازة وفيما يلي نتعرض لكل منهما بالتفصيل :



    الأسهم العادية :

    هي عبارة عن رأس المال الأساسي الذي تم تأسيس الشركة المساهمة به ، وبالتالي هي عبارة عن أموال الاكتتاب الذي تم برأس مال الشركة .
    نستطيع أن نجمل أهم خصائص السهم العادية فيما يلي :
    1- تمثل رأس مال الشركة وهي الوسيلة الأساسية للتمويل طويل الآجل .
    2- لا تحمل الأسهم العادية المنشأة أي التزامات إضافية مثل الحال في الأسهم الممتازة كما انها أقل تكلفة من الأسهم الممتازة .
    3- زيادة عدد الأسهم العادية يقوي مركز الشركة المالي حيث راس المال يزداد .
    4- يتم تداول الأسهم العادية في السوق أو البورصة وبشكل سريع.
    5- في حالة ما إذا حققت الشركة خسارة لن يحصل أصحاب الأسهم العادية على أية عوائد .
    6- عادة ما تصدر الشركة الأسهم العادية مرة واحدة ويكون لحامليها الحق في أي توسعات في رأس المال ( أسهم جديدة) .

    يترتب على امتلاك الأسهم العادية حقوق لمن يملكها وتنقسم إلى نوعين من الحقوق:
    أ‌- الحقوق الجماعية : وهي الحقوق التي يتمتع بها المساهمون كمجموعة ويتم ممارستها من خلال ثلاث أنواع من الاجتماعات هي :
    1- الهيئة العامة التأسيسة : وهي الجمعية العمومية التأسيسة للشركة عند بداية ممارسة عملها وتتولي الانتخابات التأسيسة والقرارات التأسيسة للشركة . وعادة ما تنتهي بانتهاء تأسيس الشركة .
    2- الهيئة العامة العادية : وهي تشمل كافة المساهمين وقد يتم ضرورة تملك عدد معين من الأسهم للحضور والتصويت في هذه الهيئة ، وعادة ما تنظر في التقرير السنوي وتدقيق الحسابات وإخلاء ذمة مجلس الإدارة الحالي وهي تجتمع بصفة دورية سنوياً لمرة واحدة لإقرار ذلك .
    3- الهيئة العامة فوق (غير) العادية : وهي أيضا تشمل تشمل كافة المساهمين وقد يتم ضرورة تملك عدد معين من الأسهم للحضور والتصويت ، وتنظر في القضايا التي تطرأ خلال السنة والتي تحتاج إلى قرارات سريعة .

    ب‌- الحقوق الفردية : وهي الحقوق التي يتمتع بها المساهم كفرد وحده وتتمثل فيما يلي :
    1- الحصول على ما يتثبت الملكية لعدد الأسهم ، سواء كان ذلك الكترونياً أم ورقياً .
    2- حق التمثيل والحضور والتصويت في حضور الهئية التأسيسة العامة العادية ،وغير العادية إذا كان مستوفيا لأية شروط تتعلق بعدد الأسهم.
    3- الحق في الحصول على الأرباح عند توزيعها طبقاً للنظام .
    4- حق الأولوية في الاكتتابات الجديدة عند إجراء توسعات رأس المال للشركة .
    5- الحق في بيع وشراء الأسهم ونقل ملكيتها ضمن ضوابط السوق المالي .
    6- الحق على موجودات الشركة في حالة تصفيتها.

    الأسهم الممتازة :

    تعتبر الأسهم الممتازة من أموال الملكية وتتميز عن الأسهم العادية بان لها حق الأولوية عند توزيع الأرباح وقد تكون محددة الأرباح . كما أن لها الأولوية عند التصفية في حالة إفلاس الشركة المساهمة .
    ومن اهم الأسباب التي تدفع الشركة لأصدار الأسهم الممتازة :
    1- زيادة الموارد المالية المتاحة للشركة .
    2- المتاجرة بالملكية حيث من المتوقع أن تحقق الشركة ارباحاً اكبر من التكلفة مما يعطي حملة السهم العادية أرباحاً إضافية .
    3- استخدام أموال الآخرين دون مشاركتهم في صناعة القرار .

    يتعامل في الأسهم الممتازة وإصدارها الشركة والمساهمون ولذا فان لكل منهما وجهة نظر فيما يتعلق بالمزايا والعيوب وفيما يلي نتعرض لكل منهما :

    وجهة نظر الشركة :

    مزايا الأسهم الممتازة :
    أ‌- أنها جزء من راس مال الشركة وبالتالي عدم دفع عوائد أوتوزيع أرباح لايؤدي إلى الأفلاس .
    ب‌- ليس لها موعد محدد للسداد .
    ج- إصدارها يقوي مركز الشركة المالي ويقلل الحاجة للاقتراض ، وتعد مصدرا من مصادر التمويل طويل الآجل.
    د- قد تكون لها نسبة محددة مسبقاً من العوائد .

    من عيوب الأسهم الممتازة :

    أ‌- تعد تكلفتها أكبر من تكلفة القروض حيث تدخل في احتساب الوعاء الضريبي ( الزكوي ) على اعتبار انها جزء من أصول الشركة .
    ب‌- قد يحصل حامليها على الحق على الحصول على عوائد حتي لو لم توزع الشركة أرباحاً .

    وجهة نظر حملة الأسهم :

    مزايا الأسهم الممتازة :
    أ- عوائدها تعتمد على الارباح المتحققة .
    ب- عنصر المخاطرة فيها أقل من الأسهم العادية .

    عيوب الأسهم الممتازة :
    أ‌- عوائدها غير ثابتة .
    ب‌- ليس لها حق الأولوية عند التصفية وانما تأتي بعد الدائنون الأخرون وقبل الأسهم العادية .
    ج – ليس لحامليها الحق في التصويت أو حضور الجمعية العمومية العادية أو غير العادية .
    د – قد يكون هنالك حد أعلى لما يمكن أن يملكه حملة الأسهم الممتازة .

    الأرباح المحتجزة :

    تحقق الشركة أرباحا وتقوم باحتجاز جزء من تلك الأرباح طبقاً لسياسة توزيع الأرباح التي تتبعها – سنتعرض فيما بعد لذلك بالتفصيل – وتعد هذه الأموال من داخل الشركة وهي أحد مصادر التويل طويل الآجل وتتميز بما يلي :
    1- تعد من مصادر التمويل الداخلي للشركة .
    2- توفر الأموال بسهولة ويسر ودون الحاجة للضمانات أو الوقت .
    3- تعد من مصادر التمويل التي لاتؤثر على الشركة في حالة عدم السداد سواء من ناحية التأثير على القرارات أو التدخل في الإدارة .



    تابع
    توقيع
    كلماتي في الحب.. شعر وفاء
    مدرستي في الحب.. شموخ و كبرياء
    هبتي للحب.. أمواج عطاء
    دمعاتي على الحب.. قطرات صفاء
    لحني في الحب.. معزوفة علياء
    بحري في الحب.. للعاشقين فضاء
    ===========

  4. مشاركه 4
    رقم العضوية : 9
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 3,712
    التقييم: 629
    الدولة : عالمي الخاص
    العمل : أخصائية مختبر - ماستر جودة

    افتراضي رد: التمويل الصحي


    أموال الأقتراض :

    تعد أموال الاقتراض من الأموال التي تحصل عليها الشركة من خارجها فهي من مصادر التمويل طويلة الآجل الخارجية . وتنقسم أساساً إلى ثلاثة أنواع هي : القروض المباشرة ، السندات ( الأسناد) ، الاستئجار .

    أ/ القروض المباشرة :

    كما أوضحنا سابقاً أن الشركات لا تحصل على القروض من البنوك وحده وانما تقدم البنوك القروض ضمن مجموعة الخدمات المالية أم التسهيلات المالية التي يقدمها البنك للشركة . والقرض يتم منحه من البنك للشركة ضمن هذه التسهيلات فهو جزء منها ويخضع لشروط معينة عادة ما يتم التعاقد عليها بين الطرفين ومن أهم هذه الشروط والتي تخص القروض ما يلي :
    1- سعر الفائدة والعمولة التي يتقاضاها البنك عن القرض الممنوح .
    2- مهلة السداد والطريقة التي ستم من خلالها سداد القرض مثل العائد المتوقع من المشروع المقترض له أو العوائد الحالية لنشاط الشركة .
    3- الشروط التي تلزم الشركة بالاحتفاظ بنسبة سيولة معينة أو حجم رأس المال العامل ، وإيداعات الشركة .
    4- الشروط المتعلقة بتوزيع الارباح والاستثمار الرأسمالي الجديد .
    5- الشروط المتعلقة بالقروض الجديدة واستخدامات القروض .
    ان الشركة عندما تتقدم لمنحه قروض ضمن التسهيلانت الائتمانية أو كقروض لتمويل مشروع معين فان الموافقة على القرض تحددها مجموعة من العوامل التي تتعلق بالشركة وتلك التي تتعلق بالبنك من أهمها :
    1- الحد الاقصي الذي يستطيع البنك منحه من القروض ككل ، وللشركة وحدها .
    2- الحد الاقصي الذي تستطيع المنشأة اقتراضه ، والذي يتحدد بالقوانين ووضع السوق.
    3- حجم الضمانات ومقدارها التي تستطيع الشركة تقديمها .
    4-مركز الشركة المالي ومدي قدرتها على السداد .

    ب/ السندات :


    تعد السندات أو الاسناد من أهم اساليب التمويل طويل الآجل الحديثة وتختلف عن الأولراق المالية في خاصية انها تكون لمدد طويلة بشكل أساسي حيث يتم سداد أو إطفاء السند بعد عشرة أو خمسة عشر سنة .

    وتتميز السندات بما يلي :
    1- انها من أموال الاقتراض فهي أموال خارجية .
    2- أن الفوائد والمصاريف التي تدفع عن السندات يتم خصمها من الوعاء الضريبي (الزكوي)، وبالتالي تعتبر أقل تكلفة من أموال الملكية .
    3- يجب تسديد الفوائد المترتبة عليها عند وقت استحقاقها بغض النظر عن وضع الشركة ، وينطبق على ذلك قيمة السند نفسه .

    تلجأ الشركة للسندات كأحد أساليب التمويل قصير الآجل لعدة أسباب من أهمها :
    1- حاجة الشركة للسيولة طويلة الآجل .
    2- رغبة الإدارة تجنب زيادة أعداد المساهمين والذين لهم الحق في التدخل في
    الإدارة .
    3- الاستفادة من الرفع المالي الذي يترتب على الاقتراض ، وسنعود إلى مفهوم الرفع المالي فيما بعد .

    ويمكن تقسيم السندات بطرق مختلفة منها :
    طبقا للضمان :

    أ- سندات غير مضمونة .

    ب- سندات مضمونة بأصول معينة وهنا عادة ما يتم تحيدي أصول تمثل الضمان للسندات.
    طبقا للعائد :
    أ- ذات عائد محدد وهي السندات التي تحمل عائد محدد مسبقاً ويبقي ثابت طوال عمر السند .

    ب- ذات عائد متغير وهي السندات ذات العوائد التي تتغير تبعاً لتغير سعر الفائدة السائد في السوق والمتفق عليه مسبقاً .
    ج- بدون عائد وهي السندات التي لاتحمل أي عائد وعادة ما تباع بأقل من سعرها الأسمي والفارق بين ما تم دفعه وما يقبضه صاحب السند عند انتهاء عمره هو الربح من السند.



    طبقا للقابلية للتحويل :
    أ- سندات قابلة للتحويل إلى أسهم : وهي تلك السندات التي ينص عقد إصدارها على إعطاء صاحب السند فرصة تحويلها إلى اسهم بعد مرورة فترة زمنية محددة، وعادة ما يكون هنالك معدل لتحويل السند إلى السهم والذي يوضح كم سند يساوي السهم .
    ب- سندات غير قابلة للتحويل : وهي تلك السندات التي لايمكن تحويلها ولابد من إطفائها عند انتهاء مدتها.
    ان السندات لها تاريخ انتهاء أو استيفاء يتوجب على الشركة المصدرة لها دفع قيمتها عند حلول هذا التاريخ ويطلق على عملية انهاء السندات إطفائها ، وقد يكون ذلك اختيارياً عندما تقرر الشركة المصدرة إطفاء السندات قبل تاريخ استحقاقها أو قد يكون إجبارياً عندما يحين موعد إطفائها طبقاً لشروط الأصدار .

    ج/ الاستئجار التمويلي :
    يعد الاستئجار أحد مصادر التمويل الآجل التي تسمح للشركة الاستفادة من أصول معينة مثل الآلآت والتجهيزات دون دفع قيمتها ويتميز الاستئجار كأحد مصادر التمويل بما يلي :
    1- الاستئجار يمكن الشركة من الاستفادة من خدمات الأصول دون تحمل تكاليف شرائها.
    2- يتشابه الاستئجار مع الاقتراض كون الاثنان يترب عليهما دفع دفعات دورية .
    3- الاستئجار والاقتراض يترتب عليهما تزايد المديوينة المترتبة على الشركة .

    عادة ما تلجأ الشركة للتمويل بالاستئجار لعدة أسباب أهمها :
    1- عدم توفر السيولة اللازمة لشراء الأصل .
    2- انخفاض تكلفة الاستئجار وتغير التكنولوجيا السريع .

    مقارنة أموال الملكية وأموال الاقتراض :
    فيما سبق تعرضنا لكل من أموال الملكية وأموال الاقتراض ، ومن المتوقع أن يكون لدي القرئ إلمام بكل منهم وإبعادهما وفيما يلي نتعرض للمقارنة بينهما والتي يمكن تمييزها طبقا لدد من المعايير أهمها :
    أ‌- تاريخ الاستحقاق :
    من المسلم به أن أموال الاقتراض لها تاريخ استحقاق يتوجب على الشركة أن ترد طبقا له الأموال إلى أصحابها ، اما أموال الملكية فلا يوجد لها تاريخ استحقاق حيث انه طالما الشركة قائمة تظل الاسهم لدي من يملكها وليس لها تاريخ تستحق فيه .

    ب‌- الدخل : يولد كل من أموال الاقتراض وأموال الملكية دخل لمن يملك تلك الأموال ويمكن أن ميز الدخل طبقاً لما يلي:
    1- طبيعة الدخل : ان الدخل المترتب على الاقتراض هو عبارة عن سعر الفائدة ( محرم شرعاً) بينما الدخل المترتب على أموال الملكية هو الربح ( حلال) .

    2- التأكد : من واقع أن الدخل المترتب على الاقتراض هو سعر فائدة محدد ومؤكد بينما الربح غير مؤكد .

    3- المقدار : ان الدخل من الاقتراض محدد سلفاً بنسبة محددة بينما الربح غير محدد .

    4- الأولوية : ان أموال الاقتراض تمثل دائني الشركة ولهم حق الأولوية على بقية الأموال عند التوزيع ولا بد من سدادها أولاً ومن ثم توزيع الارباح .

    ج – التصفية :
    أموال الاقتراض لها الأولوية في الاقتراض على أموال الملكية ، وعند إفلاس الشركة يتوجب عليها أولاً سداد أموال الاقتراض وما يتبقي يوزع على الملاك .
    د- الإدارة :
    أموال الاقتراض لا تعطي لأصحابها حق التدخل في الإدارة بينما في حال أموال الملكية من حق الملاك التدخل في الإدارة .

    الرفع المالي :

    يعتبر الرفع المالي من أهم الموضوعات في التمويل ولقد تعرضنا له فيما سبق بصورة مقتضبة وفي هذا الجزء نستعرض الرفع المالي وماهيته ووحالاته ومن ثم نتعرض لحالة تطبيقية له .
    المقصود بالرفع المالي الأستعانة بأموال الآخرين لتحقيق أرباح إضافية يستفيد منها ملاك الشركة ، لذا فهو يعتمد على الاقتراض لتمويل عمليات الشركة بغية تحقيق عائد يترتب عليه زيادة أرباح الملاك . أن الرفع المالي يتحقق منه عائد وقد يكون أكبر من تكلفة الاقتراض أو مساوياً له أو أقل منه وهو ما يميز حالات الرفع المالي الأساسية كالتالي :
    1- الرفع المالي الجيد : وهو الحالة التي يتحقق من أموال الأقتراض ( الغير) عائد أكبر من تكلفة الأقتراض مما يترتب عليه إرتفاع العائد للملاك وزيادة نسبة العائد على الملكية .
    2- الرفع المالي المتوسط : عندما يتحقق عائد من أموال الأقتراض ( الغير) مساوياً لتكلفة الأقتراض مما يترتب عليه عدم إحداث أي تغير في العائد على الملاك وبقاء نسبة العائد على الملكية كما هي دون تغير .
    3- الرفع المالي العكسي : عندما يتحقق عائد من أموال الأقتراض (الغير)
    أقل من تلكفة الأقتراض مما يترتب عليه انخفاض العائد وانخفاض نسبة العائد على الملكية .

    لتوضيح كيفية تأثر أموال الاقتراض على العائد على الملكية وبالتالي تأثير العائد على اختيار مصدر التمويل نتعرض فيما يلي لمثال تطبيقي يوضح ذلك :

    إذا كانت هنالك ثلاث شركات وهي العالمية ، صاري ، الزرقاء ومجموع موجوداتها ( رأس المال المدفوع + القروض ) يساوي 1000 ، حيث لا تعتمد العالمية على أموال الاقتراض نهائياُ ، بينما تعتمد صاري على اموال الملكية بنفس المقدار الذي تعتمد به على أموال الأقتراض ، بينما الزرقاء تعتمد على أموال الاقتراض بثلاثة أضعاف إعتمادها على أموال الملكية ، إذا كان العائد على كامل الموجودات للحالة الأولي ( أفضل عائد ) 25% بينما الحالة الثانية ( العائد متوسط ) 10% والحالة الثالثة 8% ( أسواء عائد)إذا كان سعر الفائدة السائد للاقتراض 10% ، والضريبة المفروضة 50% فأي مصادر التمويل أنسب .

    الحل :
    نقوم بتحليل وضع الشركات الثلاثة عند كل حالة من الحالات الثلاث وباستخدام القوانين التالية لاحتساب نسبة العائد على أموال الملكية ومن ثم نتوصل إلى أنسب مصادر التمويل ( الاقتراض ، أموال الملكية ) لكل من الحالات الثلاث.
    كامل الموجودات : رأس المال المدفوع ( الملكية) + القروض :
    - ففي حالة العالمية القروض تساوي الصفر بينما أموال الملكية ( رأس المال المدفوع ) يساوي 1000 .
    - صاري 50% تعتمد على القروض ، 500 رأس المال المدفوع ، 500 القروض .
    - الزرقاء 75 % تعتمد على القروض ، 25 % تعتمد على رأس المال المدفوع : رأس المال المدفوع 250 بينما القروض 750 .

    بناء على ماسبق نطبق القوانين التالية لكل حالة من الحالات الثلاثة :
    الربح قبل الفائدة والضرائب = العائد × كامل الموجودات .
    الفائدة المدفوعة = نسبة الفائدة × قيمة القرض .
    صافي الربح بعد الفائدة = الربح قبل الفائدة والضرائب – الفائدة المدفوعة .
    مقدار الضريبة = نسبة الضريبة × صافي الربح بعد الفائدة .
    صافي الربح بعد الفائدة والضريبة = صافي الربح بعد الفائدة – مقدار الضريبة .
    نسبة العائد على أموال الملكية ( رأس المال المدفوع) = صافي الربح بعد الفائدة والضريبة
    راس المال المدفوع

    وتسهيلا للحل وحتى نستطيع إبلااز الحالات الثلاث بشكل واضح يمكننا وضعها في جدول كما يلي :

    الحالة
    العائد 25%
    العائد 10%
    العائد 8%
    الشركة
    العالمية
    صاري
    الزرقاء
    العالمية
    صاري
    الزرقاء
    العالمية
    صاري
    الزرقاء
    راس المال المدفوع
    القروض
    1000
    صفر
    500
    500
    250
    750
    1000
    صفر
    500
    500
    250
    750
    1000
    صفر
    500
    500
    250
    750
    كامل الموجودات
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    1000
    الربح قبل الفائدة والضريبة
    الفائدة المدفوعة(10%)
    250
    صفر
    250
    50
    250
    75
    100
    صفر
    100
    50
    100
    75
    80
    صفر
    80
    50
    80
    75
    صافي الربح بعد الفائدة
    مقدار الضريبة(50%)
    250
    125
    200
    100
    175
    87.5
    100
    50
    50
    25
    25
    12.5
    80
    40
    30
    15
    5
    2.5
    صافي الربح بعد الفائدة والضريبة
    125
    100
    87.5
    50
    25
    12.5
    40
    15
    2.5
    العائد على الملكية
    125
    1000
    12.5%
    100
    500
    20%
    87.5
    250
    35%
    50
    1000
    5%
    25
    500
    5%
    12.5
    250
    5%
    40
    1000
    4%
    15
    500
    3%
    2.5
    250
    1%

    يلاحظ من الجدول أن الرفع المالي له تأثير ايجابي في حالة إذا كان العائد على الموجودات 25% ويتحقق أعلى عائد على أموال الملكية للشركة الزرقاء (35% ) والتي تعتمد على أموال الاقتراض في هذه الحالة .
    بينما الرفع المالي متوسطا عندما يكون العائد على الموجودات (10%) حيث يتحقق نفس العائد على الملكية في كل من الشركات الثلاثة .
    اما في حالة ما إذا كان العائد على الموجودات (8%) فأن العائد على أموال الملكية في حالة الأقتراض ( الزرقاء ) يتحقق أدني عائد على أموال الملكية . أن الاعتماد على أموال الاقتراض يؤدي إلى الحصول على عائد على أموال الملكية أقل من العائد الذي نحصل عليه عند الاعتماد على نفس اموال الملكية لتمويل عمليات الشركة .



    تابع..
    توقيع
    كلماتي في الحب.. شعر وفاء
    مدرستي في الحب.. شموخ و كبرياء
    هبتي للحب.. أمواج عطاء
    دمعاتي على الحب.. قطرات صفاء
    لحني في الحب.. معزوفة علياء
    بحري في الحب.. للعاشقين فضاء
    ===========

  5. مشاركه 5
    رقم العضوية : 9
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 3,712
    التقييم: 629
    الدولة : عالمي الخاص
    العمل : أخصائية مختبر - ماستر جودة

    افتراضي رد: التمويل الصحي



    2. سياسة التدفقات النقدية السنوية

    ان سياسة التدفقات النقدية تنصرف اساساً إلى خيارين يجب على الإدارة المالية اتخاذ القرارت بشأنهما ويتمثل هذين الخيارين في الربحية والسيولة وفيما يلي نتعرض لكل منهما وأبعاد اتخاذ القرار بشأنه :

    الربحية والسيولة :

    ان النشاط الذي تقوم به الشركة يتمحور أساساً حول تحقيق الربحية ، لذا فإن أي قرار مالي تتخذه الإدارة المالية لابد وأن يكون المحرك الأساسي له الربحية ، وعندما تسعي الإدارة المالية إلى توجية التدفقات النقدية فإنها تضع نصب عينها تحقيق الربحية . فمثلا تواجد النقدية السائلة الفائضة عن الاحتياج الفعلي للشركة يدفع الإدارة المالية إلى ضرورة استثمار هذه الأموال أو حتي استخدامها لأطفاء الديون التي عليها وهي في سبيل ذلك تحقيق انخفاض التكاليف أو تزايد العوائد بما يحقق في النهاية الربحية .
    ان القرار المالي باستثمار التدفقات النقدية ينجم عنه تحقيق الربحية ولكنه يترك الشركة بسيولة محدودة وبالتالي فإن احتاجت الشركة إلى السيولة قد تجد نفسها في مأزق ، لذا فإن القرار باتخاذ الربحية كمبدأ ينجم عنه بصورة تلقائية التخلي عن السيولة . كما أن القرار بالابقاء على الأموال في الصورة السائلة انما يعني التخلي عن تحقيق الربحية باستثمار هذه الأموال .
    لعله من أصعب القرارات التي تواجه الإدارة المالية والمدير المالي هي سياسة التدفقات النقدية ، حيث التخلي عن السيولة يعني الربحية بينما التخلي عن الربحية يعني المزيد من السيولة لمواجهة الاحتمالات .
    ان التخطيط المالي يعني أساساً بحل مشكلة سياسة التدفقات النقدية ويحاول إيجاد الحلول في ظل كافة المتغيرات والتي تتمثل اساساً في التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات النقدية الخارجة والموائمة بينهما بما يحقق السيولة والربحية في نفس الوقت .





    3. سياسة توزيع الأرباح

    تواجه الإدارة المالية للشركة تساؤل حول الأرباح المتحققة هل يتم توزيعا أم يتم احتجازها ، لكل من الاتجاهين أثراً على الشركة وقيمتها السوقية كما أن اتخاذ القرار قد يكون حوله الكثير من القيود التي لاتستطيع الشركة أن تفعل شيئاً بخصوصها وفيما يلي نتعرض بالتفصيل لكل من السياستين :
    الأرباح المحتجزة :
    تعرضنا فيما سبق من دراستنا للأرباح المحتجزة باعتبارها أحد اساليب التمويل طويل الآجل الداخلي للشركة ، أن الأرباح المحتجزة هي أرباح تم تحقيقها فعلا ولكن قررت الشركة احتجازها ومبررات اتخاذ هذا القرار تتمثل فيمايلي :
    أسباب قانونية : قد ينص القانون كما هو الحال في المملكة العربية السعودية بوجوب تجنيب جزء من ارباح الشركة من صافي الربح بعد الزكاة بنسبة 10% ويحق للشركة أن تتوقف عن ذلك عندما تبلغ الأرباح المحتجزة ما نسبته 50% من رأس المال .
    رغبة الشركة في تكوين احتياطي اختياري لمواجهة تغيرات السوق وخاصة فيما يتعلق بالمديونية والديون المعدومة .
    إذا كانت الإدارة المالية ترغب في زيادة رأس المال العامل بغية زيادة القيمة السوقية للمنشأة مما ينعكس ايجابياً على سعر السهم في السوق .
    إذا كانت الإدارة المالية تتوقع مشاريع في المستقبل القريب وترغب في استخدام الأموال الداخلية لتمويل هذه المشاريع .
    ومما يجدر ذكره يتضح أن الاحتياطي من الرباح المحتجزة قد يكون إجبارياً وقد يكون اختيارياً متي ما رأت إدارة الشركة الحاجة لذلك .

    توزيع الأرباح :

    من المتوقع أن الشركة عندما تحقق أرباح أن تقوم بتوزيع تلك الأرباح على الملاك ( حاملي الأسهم ) ذلك ان الارباح تمثل عوائد الاستثمار لهم . ولكن هنالك العديد من الآثار لتوزيع الأرباح نستطيع أن نجملها فيما يلي :
    يترتب على توزيع الأرباح زيادة أسعار أسهم الشركة وخاصة إذا كانت الأرباح المتحققة أكبر مما هو متوقع .
    يؤثر توزيع الأرباح على قدرة الشركة على مواجهة التغيرات السوقية مما يجعلها في وضع قد يكون حرجاً .
    يحقق توزيع الأرباح بعض الطمأنينية ، كما يعطي مؤشر للسوق بان المركز المالي للشركة جيداً .

    يظل اتخاذ القرار بتوزيع الأرباح أو حجزها من الأهمية بحيث ينبغي على الإدارة المالية أن تدخل ذلك ضمن الاستراتيجيات التي يجب اعتمادها في الشركة .

    4. سياسة تخطيط رأس المال العامل

    تعتبر سياسة تخطيط رأس المال العامل من أهم السياسات ( القرارات) التي تتخذها الشركة والتي تؤثر بشكل أساسي على أرباح الشركة ومن ثم قيمتها السوقية . وبداية لابد لنا من تعريف رأس المال العامل والمقصود بصافي رأس المال العامل وتمويل رأس المال العامل ، وأخيراً إدارة رأس المال العامل .

    تعريف رأس المال العامل :

    رأس المال العامل هو مجموع قيم الأصول المتداولة للمنشأة ، والمقصود من الأصول المتداولة تلك الأصول التي تعمل في العملية الانتاجية ويتم تداولها لأكثر من مرة وبالتالي لا تشمل الأصول الثابتة. ويعتبر رأس المال العامل مقياسأ هاما ً للموارد اللازمة لتسيير أعمال الشركة اليومية و لمدي قدرتها على تسديد التزاماتها الحالية تجاه الغير .

    مكونات رأس المال العامل :

    بناء على التعريف أعلاه، فإن رأس المال العامل يتكون بصورة أساسية من العناصر التالية :
    1- النقدية في الخزينة وما في حكمها مثل الحسابات الجارية في البنوك .
    2- الأوراق المالية التي لا تزيد مدتها عن سنة مثل الكمبيالات والسندات قصيرة الأجل .
    3- الديون لدى الغير.
    4- المخزون من المواد مثل المواد الطبية والأدوية والنظافة والمواد المكتبية .

    صافي رأس المال العامل :

    هو الفرق بين رأس المال العامل حسب التعريف أو المكونات أعلاه ( الأصول المتداولة ) والخصوم المتداولة للشركة .ومن أهم أمثلة الخصوم المتداولة الديون للغير ( الدائنون) واستحقاقات الموظفين التي لم تدفع بعد .

    تمويل رأس المال العامل :

    1- بسبب الحاجة قصيرة الآجل أو الجارية لعناصر رأس المال العامل, فإن التمويل اللازم للحصول على هذه العناصر يتم توفيره عادة عن طريق أدوات التمويل الآتية :
    2- الاقتراض ( قصير الآجل) .
    3- الشراء بالآجل أو التقسيط .
    4- المرابحة .

    ويعتمد اختيار اي مصدر من مصادر التمويل أعلاه على العوامل الآتية :
    1- تكلفة التمويل .
    2- نوعية الأصل المراد تمويله .
    3- مدي توافر السيولة .

    إدارة رأس المال العامل :

    إن الاحتفاظ بالمستوي المناسب من عناصر رأس المال العامل المشار إليها أعلاه هو من القرارات الحيوية للمنشأة، من حيث تأثيره على الإيرادات والتكاليف ومن ثم ربحية الشركة. وتتمثل تلك الإدارة في السياسات المرغوب اتباعها لكل من :

    1. إدارة النقدية :

    تمثل النقدية الفرق بين التدفقات النقدية الداخلة الى خزينة المنشأة والتدفقات النقدية الخارجة من خزينة المنشأة. ومن أهم أمثلة مصادرالتدفقات النقدية الداخلة: الإيرادات المتحصلة من المرضي ومن تحصيل الديون. ومن أهم أمثلة التدفقات النقدية الخارجة: الرواتب والأجور ومصروفات المواد الطبية وتسديد الأقساط الايجارية.
    لذا، فإن التحكم الجيد في كل من التدفقات النقدية يحدد المستوي الأمثل من النقدية، بحسب طبيعة نشاط منشأة. فالاحتفاظ بمستوي نقدية أكثر من اللازم يترتب عليه تفويت فرصة استثمار الأموال وتحقيق إيرادات إضافية للشركة. أما الاحتفاظ بمستوي أقل من اللازم من النقدية فقد يؤدي الى عدم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية الحالية وما قد يترتب عنها من إخلال وتأخير في تسيير الأنشطة المالية اليومية وما قد ينتج عن ذلك من ملاحقة قانونية نتيجة لعدم السداد ، الأمر الذي قد يؤثر على المركز المالي للشركة وسمعتها في السوق . ويؤثر معامل دوران النقدية بصورة أساسية في ادارة النقدية، حيث أن معامل دوران النقدية في فترة زمنية معينة ( سنة مثلا ) يساوي:

    قيمة المبيعات
    معامل دوران النقدية = ---------------
    رصيد النقدية

    حيث رصيد النقدية = التدفقات النقدية الداخلة – التدفقات النقدية الخارجة .

    مثال: اذا كانت قيمة المبيعات السنوية 15 مليون ريال والتدفقات النقدية الداخلة السنوية 9 مليون ريال والتدفقات النقدية الخارجة 4 مليون ريال ، فان معامل دوران النقدية السنوي يساوي 15/ 5 = 3( مرات)، أي أن المنشأة تحتاج الىأربعة أشهر (12 شهرا / 3 ) في السنة لاضافة نقدية جديدة في الخزينة ( أو ما في حكمها ).


    2. إدارة المخزون من المواد :

    ان الهدف الأساسي من إدارة المخزون من المواد هو جعل تكلفة الاحتفاظ بمخزون المواد أقل ما يمكن ، وفي نفس الوقت توفير الكميات والنوعية المناسبة من المواد اللازمة لاحتياجات المستشفي . ويتحقق هذا الهدف من خلال المواءمة بين المدخلات الى والمخرجات من مخازن المستشفي. ان الاحتفاظ بمخزون من المواد أكبر من احتياجات المستشفي يترتب عليه زيادة الأموال المستثمرة في المخزون ، فضلا عن زيادة تكلفة التخزين والتأمين عليها ، هذا مع إحتمال التلف وتقادم المواد المخزنة وانخفاض اسعارها في المستقبل . وبالمقابل، فإن عدم الاحتفاظ بالمستوي المطلوب من المخزون يترتب عليه مواجهة التقصير في تلبية إحتياجات المستشفى من المواد مما قد يؤدي الى تعطيل نشاطها التشغيلي، واحتمال تزايد أسعار المواد في المستقبل وعدم الاستفادة من تخفيضات أثمان الشراء بالكميات الكبيرة .
    ويؤثر معامل دوران المخزون بصورة أساسية في ادارة المخزون، حيث أن معامل دوران المخزون في فترة زمنية معينة ( سنة مثلا ) يساوي:

    قيمة المبيعات
    معامل دوران المخزون = ----------------
    رصيد المخزون


    حيث رصيد المخزون = قيمة المواد الداخلة الى المخازن – قيمة المواد الخارجة من المخازن

    مثال: اذا كانت قيمة المبيعات السنوية 15 مليون ريال والتدفقات النقدية الداخلة الى المخازن سنويا 8 مليون ريال والتدفقات النقدية الخارجة 3 مليون ريال ، فان معامل دوران المخزون السنوي يساوي 15/ 5 = 3 ( مرات ) ، أي أن المنشأة تحتاج الى أربعة أشهر (12 شهرا / 3 ) في السنة لاضافة مخزون جديد من المواد.


    3. إدارة الذمم :

    صافي الذمم هو عبارة عن الفرق بين ديون المنشأة للغير ( المديونية ) والديون المترتبة لها لدي الغير ( الدائنية ) خلال فترة زمنية محددة . وتهدف إدارة الذمم إلى تقليص الفرق بين مديونية المستشفي ودائنيتها وذلك من خلال جعل مدة مديونية المستشفي للغير أطول ما يمكن والعمل على تقصير مدة الدائنية بقدر الامكان ، حيث تمثل الدائنية تجميدا للنقدية لدي الغير وتعطليها عن تمويل الاحتياجات الحالية أوقصيرة الأجل للمستشفي ، كما انها قد تعرض المستشفي لمخاطر عدم السداد مما يؤثر سلباً على ربحية المستشفي. وفي المقابل فإن الدائنية تتيح للمستشفي زيادة حجم خدماتها مقابل الدفع بالآجل ومن ثم زيادة الربحية . أما المديونية فيترتب عليها تأخير دفع المستشفي لالتزاماتها من جراء شراء المواد أو غيرها ومن ثم لا تشكل عبئاً على النقدية في المدي القصير، غير انها قد تشكل تكلفة إضافية مقابل الشراء بالأجل، كما انها قد تعرض المستشفي لمخاطر إهتزاز مركزها المالي أو الافلاس أو التصفية في حالة التأخير أو عدم القدرة على السداد للغير .
    ويؤثر معامل دوران الذمم بصورة أساسية في ادارة الذمم، حيث أن معامل دوران الذمم في فترة زمنية معينة ( سنة مثلا ) يساوي:



    قيمة المبيعات
    معامل دوران الذمم = ---------------
    صافي الذمم

    حيث صافي الذمم = قيمة المديونية – قيمة الدائنية

    مثال: اذا كانت قيمة المبيعات السنوية 16 مليون ريال وقيمة المديونية 10 مليون ريال سنويا وقيمة الدائتية سنويا 2 مليون ريال ، فان معامل دوران الذمم السنوي يساوي 16/ 8 =2 ( مرات ) ، أي أن دورة الذمم في المنشأة تستغرق ستة أشهر (12 شهرا / 2 ) في السنة.


    5. سياسة الاهتلاك

    الاهتلاك هو النقص في قيمة الأصل نتيجة استخدامه أو تقادمه وهويعني أصلاً بالصول الثابتة التي تمتلكه الشركة ، والاهتلاك هونتيجة استخدام الأصل و/ أو التقادم مع مرور الزمن . والعبرة في استخدام الاهتلاك هو الرغبة في إدخال قيمة تكاليف الانتاج تكلفة شراء الأصل وحتى تتمكن الشركة مستقبلا من إحلال أصول محل الصول المهتلكة .
    ويظهر في ميزانية الشركات عادة بند يسمي مخصص الأهتلاك ، وعادة ما يتم تحديد الطريقة التي تم حساب الاهتلاك ضمن ثلاث طرق رئيسة هي :
    طريقة القسط الثابت
    طريقة القسط المتناقص
    طريقة الاهتلاك طبقاً للانتاج الفعلي .

    وفيما يلي نتعرض لكل من هذه الطرق الثلاث :




    طريقة القسط الثابت :

    تقوم هذه الطريقة على فكرة أن الاهتلاك عبارة عن قيمة ثابتة لكل سنوات العمرالانتاجي للصل فهي تعتمد ما نطلق عليه معادلة الخط المستقيم للاهتلاك . وتعتمد هذه الطريقة على احتساب الاهتلاك وفقاً للمعادلة التالية :

    القسط الثابت = قيمة شراء الأصل – قيمة الأصل كخردة ( عند نهاية العمر الانتاجي)
    العمر الانتاجي للأصل

    العيوب الرئيسة لهذه الطريقة :
    1- افتراض تأكل الأصل بنفس المعدل طوال العمر الانتاجي للأصل مع أن القدرة الانتاجية تختلف طبقاً لعمر الأصل .
    2- افتراض تساوي تكلفة الصيانة والخدمة طوال العمر الانتاج مما يخالف الواقع .
    3- صعوبة تقدير قيمة الصل عند نهاية العمر الانتاجي .

    مثال :
    اشترت مستشفي جهاز أشعة قيمته 1,000,000 ريال ويقدر قيمة الأصل بعد انتهاء عمره الانتاجي والمفترض انه 20 عاماً بمبلغ 100,000 ريال فما هو مقدار القسط الثابت السنوي لجهاز الأشعة ؟

    القسط السنوي الثابت = قيمة شراء الأصل – قيمة الأصل كخردة
    العمر الانتاجي للأصل

    القسط السنوي الثابت = 1,000,000 – 100.000 = 90.000 ريال


    طريقة القسط المتناقص :

    تعتمد هذه الطريقة على اعتبار الوزن المرجح لقيمة شراء الأصل عدد السنوات المتبقية من العمر الانتاجي مقسوماً على مجموع سنوات العمر الانتاجي للأصل .
    لذا فانه يمكننا احتساب مجموع سنوات العمر الانتاجي كالتالي :

    مجموع سنوات العمر الانتاجي = العمر الانتاجي ( العمر الانتاجي +1)
    2

    القسط المتناقص = ( قيمة شراء الأصل – قيمة الأصل كخردة)( عدد السنوات المتبقية +1)
    مجموع سنوات العمر الانتاجي للأصل

    وتتميز هذه الطريقة بما يلي :
    1- سرعة استرجاع قيمة الصل .
    2- زيادة السيولة النقدية .
    3- تقليل خطر تقادم الأصل خاصة إذا كانت التكنولوجيا سريعة التغير.
    4- يتناسب مع الشركات الحديثة النشأة .

    ويعيب على هذه الطريقة :

    1- تقليل الرباح الموزعة وخاصة في السنوات الأولى لعملر الأصل .
    2- تأجيل دفع الضرائب .

    مثال :
    اشترت مستشفي جهاز أشعة قيمته 1,000,000 ريال ويقدر قيمة الأصل بعد انتهاء عمره الانتاجي والمفترض انه 20 عاماً بمبلغ 100,000 ريال فما هو مقدار القسط المتناقص للسنة الثانية وللسنة الثامنة لجهاز الأشعة ؟

    مجموع سنوات العمر الانتاجي = العمر الانتاجي ( العمر الانتاجي +1)
    2
    مجموع سنوات العمر الانتاجي = 20 (20+1) = 210
    2

    القسط المتناقص = (قيمة شراء الأصل – قيمة الأصل كخردة)( عدد السنوات المتبقية +1)
    مجموع سنوات العمر الانتاجي للأصل

    القسط المتناقص للسنة الثانية = (1.000.000 – 100.000) ( 8+1) = 38571.43
    210

    القسط المتناقص للسنة الثامنة = (1.000.000 – 100.000) ( 2+1) = 12857.14
    210

    طريقة الانتاج الفعلي :

    تقوم هذه الطريقة على اعتبار الوزن المرجح هو الكميات المنتجة ولذا فانها تعتمد على المعادلة التالية:

    قسط الاهتلاك(ن) = (قيمة شراء الأصل – قيمة الأصل كخردة)( عدد الوحدات المنتجة في ن)
    الطاقة الانتاجية للأصل

    مثال :
    اشترت مستشفي جهاز أشعة قيمته 1,000,000 ريال ويقدر قيمة الأصل بعد انتهاء عمره الانتاجي والمفترض انه 20 عاماً بمبلغ 100,000 ريال فإذا كان الأصل ينتج خلال عمره الانتاجي 2000.000 وحدة ، فما هو قسط الاهتلاك للسنة التاسعة علماً بأن انتاجه الفعلي لتلك السنة 160.000 وحدة .

    فما هو مقدار القسط المتناقص للسنة الثانية وللسنة الثامنة لجهاز الأشعة ؟

    قسط الاهتلاك(ن) = (قيمة شراء الأصل – قيمة الأصل كخردة)( عدد الوحدات المنتجة في ن)
    الطاقة الانتاجية للأصل

    القسط الانتاجي للسنة التاسعة = (1.000.000 – 100.000) (160.000) = 72.000
    2.000.000
    تابع
    توقيع
    كلماتي في الحب.. شعر وفاء
    مدرستي في الحب.. شموخ و كبرياء
    هبتي للحب.. أمواج عطاء
    دمعاتي على الحب.. قطرات صفاء
    لحني في الحب.. معزوفة علياء
    بحري في الحب.. للعاشقين فضاء
    ===========

  6. مشاركه 6
    رقم العضوية : 9
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 3,712
    التقييم: 629
    الدولة : عالمي الخاص
    العمل : أخصائية مختبر - ماستر جودة

    افتراضي رد: التمويل الصحي


    . سياسة الاستئجار مقابل شراء الأصول :

    بداية من الواضح أن هنالك فرق بين الاستئجار وامتلاك أو شراء الأصول ، ولكن هنالك أنواع كثيرة من الاستئجار ولعله من المفيد أن نتعرض لأنواع الاستئجار فيما يلي :
    1- البيع الايجاري : يقوم هذا النوع من الايجار على أن تبيع المنشأة الأصل بشرط أن يتم تأجيره مرة أخري لها ، وبالطبع تستفيد المنشأة هنا من السيولة المتاحة نتيجة للبيع مما يعطيها فرصة التصرف بإدارة الأصول بالشكل الذي تراه يخدم مصالحها نهاية .
    2- استئجار الخدمة : يقصد منه النوع المألوف من الايجار حيث تتحمل المنشأة المؤجرة تكاليف الصيانة بينما تتحمل المنشأة المستأجرة تكاليف التشغيل .
    3- الاستئجار المالي : يقصد منه قيام المنشأة بالاتفاق مع منشأة مالكة للأصل باستئجاره ولكن عن طريق منشأة تمول عملية الشراء . فالمنشأة أو البنك الذي يمول عملية الشراء يقوم بشراء الأصل من النمشأة المالة باشتراط أن تقوم المنشأة المستأجرة باستئجار الأصل حتى يتم سداد قيمة الأصل مضافاً إليه الفوائد .
    4- عادة ما تلجأ لهذا النوع من التمويل المنشأت التي لاتتوافر لديها السيولة اللازمة لشراء الأصل .

    أن دراسة الأثر المالي لقرار شراء الأصل أو استئجاره ومن ثم التوصل لاتخاذ قرار بخصوص ذلك يعد من المهام الرئيسة لإدارة التمويل وبديهي أن التساؤل المطروح هل لدي المنشأة السيولة الكافية للشراء أم لا . فإذا ما كانت الإجابة بلا فليس هنالك مجال للاختيار بين الشراء أو الاستئجار وتصبح المنشأة مجبره على الاستئجار .اما في حالة توفر السيولة يبرز معيار التكاليف في كل من الحالتين كمحدد لنوعية السياسة المتبعة ( شراء أو تأجير الأصل ) وبناء عليه يتم اتخاذ القرار التمويلي ولكن تظل هنالك بعض العوامل التي تؤدي إلى توجيه وتغيير اتجاه القرار ولعلنا بإلقاء الضؤ على مميزات وعيوب كل من السياستين تصبح الرؤية واضحة .


    مميزات شراء الأصل :

    1- يتم الشراء على فترات متباعدة نسبياً حيث يعمر الأصل لفترات طويلة .
    2- الحرية في اختيار المواصفات ومن ثم التفاوض عليها وتحديد السعر بناء على ذلك .
    3- أن دفع ثمن الأصل مرة واحدة يترتب عليه انخفاض متوسط التكاليف خلال العمر الافتراضي للأصل .

    عيوب شراء الأصل :

    1- ان عملية شراء الأصل تتطلب توفر سيولة مالية كبيرة قد تؤثر على السيولة المتوفرة للمنشأة .
    1- ان شراء الأصل يترتب عليه ضرورة احتساب الاهتلاك ويتضمن ذلك احتساب تكاليف الصيانة والتي غالباً ما تكون تقديرية هذا إضافة إلى تقدير قيمة الأصل عند نهاية المدة وقد يكتنف ذلك الكثير من الحسابات غير المؤكدة .
    2- عادة ما تنقص أسعار الأصول المعمرة بمرور الوقت مما يكون له أثراً سلبياً على احتساب قيمة الأصل السوقية والتي تدخل في عملية احتساب الاهتلاك .
    3- تدخل قيمة الأصل ضمن الوعاء الزكوي والضريبي للمنشأة مما يؤدي إلى زيادة القيمة الخاضعة للزكاة والضريبة .
    4- يترتب على شراء الأصل تحمل تكاليف الصيانة واحتساب الاهتلاك للأصل مما يزيد من التكاليف التي تتحملها المنشأة .

    مميزات استئجار الأصل :

    1- لا يتطلب الاستئجار ضرورة توفر سيولة كبيرة للمنشأة وبالتالي لا يؤثر على السيولة المتاحة للمنشأة .
    1- يعطي الاستئجار إمكانية الحصول على الأصل بسهولة وسرعة كبيرة خاصة فيما إذا كان الأصل متوفراً لدي المؤجر .
    2- يعد الاستئجار جزء من التكاليف ولا يدخل ضمن الوعاء الضريبي أو الزكوي للمنشأة مما يخفف العبء الزكي أو الضريبي .
    3- ان تأثر أسعار الأصول المعمرة ليس له أي تأثير على المنشأة حيث لا تمتلك المنشأة الأصل .
    4- لا يترتب على الاستئجار تحمل تكاليف الصيانة أو الاهتلاك للأصل .
    5- التغيرات في أسعار الفائدة تصبح ليست ذات علاقة بالتكاليف حيث لا تتأثر التكاليف نتيجة لهذه التقلبات لأن الأصل مستأجر وليس مشتري .

    عيوب استئجار الأصل :

    1- إرتفاع متوسط التكاليف حيث أن قيمة الاستئجار تشمل أرباح المؤجر ولذا تزيد التكاليف المتوسطة .
    2- أن انخفاض الأصول يترتب عليه انخفاض الضمانات التي تمكن المنشأة من الاقتراض .
    3- لا يستطيع المستأجر فرض أي أنواع من المواصفات ما لم تكن موجودة في الأصل .




    ايرادات وتكاليف المستشفيات وربحيتها


    إيرادات المستشفيات :

    أ- الإيرادات من خدمات العناية الصحية الداخلية والخارجية :
    1. الميزانية الحكومية بالنسبة للمستشفيات والمرافق الصحية الاخرى التابعة للحكومة
    2. أطراف الدفع الثالث :
    أ- الحكومة : تأمين - أمرمباشر.
    ب- الشركات الموظفة.
    ج- شركات التأمين.
    3. الدفع المباشر للخدمات من المستفيدين .
    4. المدفوعات الخيرية .
    ب- إيرادات خدمات غير صحية مثل: الكافتيريا ، المواقف ، دكان الهدايا , التي تشغل تشغيلا مباشرا من قبل المستشفى .
    ج- ايرادات إستثمارية : مثل عوائد تأجير المرافق ،عوائد أوراق مالية ،عوائد بيع أصول .
    د- دعم حكومي وتبرعات أهلية أو دولية أو من المؤسسات الخاصة (محددة وغير محددة), وهو دعم بدون مقابل خدمة صحية.

    2- أطراف الدفع الثالث :

    ان أطراف الدفع الثالث هم من ينوب عن متلقي الخدمة في دفع قيمة الرعاية الصحية ، وقد يكون هذا الدفع جزئياً أو كاملاً . ولما للطرف الثالث من تأثير أساسي على مقدمي الخدمة سواء كانت مستشفيات أم غيره فاننا يجدر بنا أن نلقي المزيد على طرف الدفع الثالث وتطوره في المملكة العربية السعودية .
    يؤثر طرف الدفع الثالث على مقدمي الخدمة حيث انه هو الممول أو دافع مقابل الخدمة ولذا قد نجد هنالك الكثير من المناقشات تتم بين طرف الدفع الثالث ومقدمي الخدمة تتناول الخدمات ونوعيتها هذا فضلا عن جدولة الدفعات ومواعيد الدفع وطرق الدفع والتي تؤثر بشكل كبير على السيولة والتخطيط المالي لمقدمي الخدمة.
    قد يكون طرف الدفع الثالث للوهلة الأولى هي فقط شركات التأمين أو جهات قطاع الخاص التي تقوم بالدفع المالي ، ولكن حقيقة أن من يقوم بالدفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة هو من أطراف الدفع الثالث فمثلا الدولة التي تقدم الخدمات الصحية مجاناً هي طرف الدفع الثالث حيث انها تقوم بدفع تكاليف الخدمات الطبية في صورة غير مباشرة تتمثل في الرواتب وتكاليف التمريض والبنية التحتية للمرفق الصحي ففعلياً الدولة هنا هي التي تقوم بدفع تكاليف الخدمة ولذا تعتبر طرف الدفع الثالث . كما أن الهيئئات والجمعيات الخيرية التي تدفع نيابة عن المرضي هي من أطراف الدفع الثالث . فيما يلي نتعرض لتاريخ أطرف الدفع الثالث في المملكة العربية السعودية :

    فترة الخمسينات والستينات :

    كانت تسود العالم خلال فترة الخمسينات والستينات تسود فكرة سيادة الدولة وأن تقديم الخدمات ومن ضمنها الخدمات الصحية ما هو إلا إمتداد لذلك . وكانت الدولة قد أنشئت المستوصفات وبعض المستشفيات الحكومية تحت أمرة وزارة الصحة وذلك رغبة في تقديم الخدمات الصحية مجاناً لأفراد المجتمع ، وكانت هنالك بعض المسشتفيات الخاصة مثل مسشتفي أرامكوا والمستشفي اللبناني بجدة ومستشفي د. خالد إدريس والتي تقدم لأفراد المجتمع خدماتها بمقابل مادي . ويوضح الرسم إدناه العلاقات التي كانت قائمة وتيار كل من الخدمات وما يقابلها :

    المرضي
    ( طالبي الخدمة)

    المستشفيات الحكومية المستشفيات الخاصة (مقدمي الخدمة )


    مقابل الخدمات الصحية

    الخدمات الصحية











    ففي حالة المستشفيات الحكومية الأفراد يطلبون الخدمات الصحية مجاناً وبدون مقابل ولكن في الواقع الدولة تقوم بتوفير الكوادر الطبية وكامل البنية لتقديم الخدمة الصحية مما يعني فعلياً أن الدولة تدفع مقابل هذه الخدمات ، ولذا فإن الدولة هي طرف الدفع الثالث والذي يدفع مقابل تلك الخدمات الصحية بصورة غير مباشرة كاملا .
    أما في حالة المسشتفيات الخاصة فقد كان الأفراد يقومون بطلب الخدمة ويدفعون مقابل هذه الخدمة مباشرة و ولذا فانها تعتبر علاقة ثنائية و لا وجود للطرف الثالث. ولقد أدت هذه العلاقة الثنائية بعض الحالات التي لا يستطيع الفرد أن يدفع مقابل الخدمة الصحية وبالتالي لا يتلقي العلاج أو اللجؤ إلى المستشفيات الحكومية . كما ترتب على العلاقة الثنائية ظهور حالات من الديون المعدومة للمستشفيات الخاصة حيث هنالك من يتلقي العلاج وخاصة في حالات الطوارئ ولا يستطيع الدفع .

    فترة السبيعنات :
    لقد مرت المملكة العربية السعودية بفترة من التطور والنموالسريع خلال السبيعنات الميلادية وخاصة فيما بعد حرب عام 1973م ، ووضعت المملكة العربية السعودية خطة تنمية طموحة ترتب عليها اجتذاب عدد كبير من العمالة من خارج المملكة بغية تنفيذ تلك الخطة . وقامت الشركات العاملة بالمملكة في البداية بتوفير الخدمات العلاجية في مكان العمل وبعضها كان يقوم بسداد فواتير الموظفين مباشرة . لاحظت الكثير من الشركات الكبيرة أن هنالك فرصة عمل كبيرة تتحقق لها من خلال إنشاء شركات تأمين تستخدمها للتأمين الصحي لعمالتها ولتطرح في سوق مزدهر بالعمالة الأجنبية التي في حاجة للتأمين الطبي . ولقد قامت أغلب الشركات الكبيرة بتأسيس شركات تأمين هدفها تقديم خدمة التأمين وغالباً عن طريق إعادة التأمين .
    هذا كان بداية ظهور طرف الدفع الثالث متمثلا في شركات التأمين والتي كان تؤمن لديها الشركات العاملة على العمالة ويمكننا أن نستخدم الرسم التوضحي لتلك الفترة :


    متلقي الخدمة من القطاع العام

    متلقي الخدمة من القطاع الخاص

    مقدمي الخدمة من القطاع العام

    مقدمي الخدمة من القطاع الخاص

    شركات التأمين
    أو الشركة التي يعمل بها











    متلقو الخدمة من القطاع العام كان يطلبون الخدمة من المستشفيات الحكومية ( مقدمي الخدمة من القطاع العام ) مجاناً ، بينما عندما يطلبون الخدمة من المستشفيات الخاصة يقومون بدفع مقابل مادي لتلك الخدمات الصحية .
    متلقو الخدمة من القطاع الخاص كانوا يحصلون على الخدمة من مقدمي الخدمة في القطاع العام مجاناً ، بينما تقوم الشركات التي يعملون بها بالتأمين عليهم عند شركات التأمين أو بالدفع مباشرة نيابة عنهم . لذا عندما يطلبون الخدمة من القطاع الخاص فإن شركات التأمين أو الشركة التي يعملون بها ( طرف الدفع الثالث ) تقوم بالدفع نيابة عنهم في مقابل الخدمات الصحية التي يتلقونها ( والتي غالباً ما تكون محددة في العقد التأميني ).

    فترة الثمانينيات :

    خلال هذه الفترة بدأ الأفراد الغير مؤمن عليهم سواء من القطاع الخاص أو العام بالتفكير جدياً في التأمين وقد قام عدد لابأس به بالتأمين لدي شركات التأمين مما أفرز وجود طبقة من القطاع العام مؤمن عليها لدي شركات التأمين ، وتميزت هذه الفترة بظهور هذه الفئة إضافة للفئات السابقة في مرحلة السبيعنيات .

    فترة التسعينيات :
    اتسمت هذه الفترة في بدياتها باستمرار النمط السابق ولكن فيما بعد بدأت الدولة تفكير جدياً في فرض التأمين الطبي بصورة إجبارية على الشركات ، وبدأت الأفكار حول نظام الضمان الصحي تظهر وتظهر معه فكرة طرف الدفع الثالث بشكل أكثر وضوحاً .
    كما اتسمت هذه الفترة بظهور فكرة إدارة المستشفيات عن طريق القطاع الخاص ، وبدأت تظهر بوادر إنشاء ما يسمي بقطاع الأعمال أو القطاع الخاص بداخل المستشفيات الحكومية والتي بدأت بقبول الدفع عن طريق شركات التأمين أو الدفع المباشر من متلقي الخدمة ولم تعد تلك المستشفيات تعالج بالكامل كل من يرتادها مجاناً .
    هذا ويمكننا تبسيط الوضع القائم للطرف الثالث طبقاً للرسم التالي :



    متلقي الخدمة من القطاع العام

    متلقي الخدمة من القطاع الخاص

    مقدمي الخدمة من القطاع العام

    مقدمي الخدمة من القطاع الخاص

    شركات التأمين
    أو الشركة التي يعمل بها














    الفترة الحالية :
    وهي الفترة التي تمتد منذ عام 200م حتي يومنا الحالي والتي تميزت بظهور الفكر القائم على أن تتخلي وزارة الصحة عن إدارة المستشفيات وأن يتم طرحها للتخصيص للقطاع الخاص ، وما يصاحب ذلك من ضرورة لإقرار نظام الضمان الصحي للمقيمين والسعوديين. ولقد بدأت فعلياً المملكة بتطبيق التأمين الصحي على العاملين بالقطاع الصحي.
    وظل الوضع الذي كان قائماً في التسعينيات كما هو فيما يخص أطراف الدفع الثالث فقد ظلت شركات التأمين في الغالب هي طرف الدفع الثالث وبدأ يغيب عن الظهور الشركة التي يعمل بها العامل ( رب العمل ) عن أن يكون هو طرف الدفع الثالث .

    المستقبل :

    من المتوقع مستقبلياً أن تختفي مستشفيات القطاع العام وتتحول إلى مستشفيات القطاع الخاص ، كما أن الأفراد سيقومون بالتامين الطبي هذا فضلا عن اختفاء رب العمل كطرف دفع ثالث ولذا فإن الصورة النهائية يمكن التعبير عنها بالرسم التالي :


    متلقي الخدمة من القطاع العام

    متلقي الخدمة من القطاع الخاص


    مقدمي الخدمة من القطاع الخاص

    شركات التأمين
    أو الشركة التي يعمل بها
















    مصادر ( اسباب ) ظاهرة تناقص الإيرادات :

    1-زيادة المنافسة في سوق الخدمات الصحية.
    2- إنحسار الدعم الحكومي .
    3- التسرب في الإيرادات :
    أ- إيرادات خدمات غيرمدفوعة كاملاً أو جزئياً.
    ب- خدمات مجانية للفقراء وغيرالقادرين.
    ج- ديون غيرمحصلة أو معدومة.
    د- الحسومات (الخصميات).

    التكاليف ( النفقات) :

    أ- التكاليف الرأسمالية ( تكاليف الانشاء والتأسيس ) مثل : الأرض،المباني،التجهيز ات،المرافق،الآلات والمعدات،التكاليف التأسيسية ورأس المال العامل.
    ب- التكاليف التشغيلية السنوية :
    1- مرتبات وأجورالعمالة مثل الأطباء والإستشاريين والفنييون والتمريض .
    2- تكاليف الأدوية .
    3. تكاليف المواد الطبية مثل مواد الانعاش زالتضميد والحقن والكشف الخ ....
    4. تكاليف الاعاشة للمرضى المنومين أوالعاملين المقيمين بالمستشفى .
    5- تكاليف تشغيل المرافق كالكهرباء والماء والغاز .
    6- تكاليف خدمات المستشاريين والإخصائيين الزائريين .
    7- تكاليف الأبحاث والتطوير .


    مصادر ( اسباب ) ظاهرة تزايد النفقات:

    1- زيادة الرواتب و الأجور .
    2- زيادة التكاليف الرأسمالية المتعلقة بتقنية المعلومات التقنية والطبية .
    3- زيادة تكاليف التوسعات في المباني ومرافق الخدمات .


    كيفية حساب الربحية ( السنوية ) :
    الإيردات السنوية
    ـــ التكاليف (النفقات) السنوية : التشغيلية الثابتة والمتغيرة
    = الربح الإجمالي السنوي
    ـــ الإهتلاكات السنوية
    = الربح الصافي السنوي
    ـــ الضريبة على الأرباح أو الزكاة

    = الربح الصافي السنوي بعد الضريبة أو الزكاة





    مصادر( طرق ) تحسين الربحية :

    1- تخفيض مصادر التزايد في النفقات .
    2- تخفيض مصادرالتناقص ( التسرب ) في الإيرادات .
    3- إعادة هيكلة مزيج الإيرادات .
    4- إعادة هيكلة مزيج الخدمات الصحية المقدمة .
    5- تحقيق وفورات الحجم .


    العوامل المؤثرة (المحددة) للربحية (العوامل الخارجية)

    1- القوانين والأنظمة .
    2- المناقسة .
    3- العملاء (علاقات العملاء ، مدى إلتزامهم ، وضعهم المادي،الموقع الجغرافي ، نوعية العملاء).
    4- أهداف المنظمة :
    هل هي هادفة للربح أو غير هادفة للربح.
    هل هدفها تحقيق ربح في الآجل القصير أو الطويل.
    المسئولية الإجتماعية للمنشأة.



    تابع
    توقيع
    كلماتي في الحب.. شعر وفاء
    مدرستي في الحب.. شموخ و كبرياء
    هبتي للحب.. أمواج عطاء
    دمعاتي على الحب.. قطرات صفاء
    لحني في الحب.. معزوفة علياء
    بحري في الحب.. للعاشقين فضاء
    ===========

  7. مشاركه 7
    رقم العضوية : 9
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 3,712
    التقييم: 629
    الدولة : عالمي الخاص
    العمل : أخصائية مختبر - ماستر جودة

    افتراضي رد: التمويل الصحي


    تحليل الربحية :

    1- تخطيط الربح :

    كمية التعادل هي الكمية ( أو حجم الخدمة الصحية ) التي عندها الايرادات السنوية تساوي التكاليف السنوية التشغيلية ، أي أن الربح الصافي السنوي يساوي صفر.

    ث
    كمية التعادل= --------------
    س ـــ م

    حيث :
    ث = التكلفة الثابتة
    س = سعر الخدمة الواحدة
    م = التكلفةالمتغيرة للخدمة الواحدة
    = التكلفة المتغيرة / عدد وحدات أو حجم الخدمة أو عدد المستفيدين

    كمية أو حجم الخدمة التي تحقق ربحاً معيناً مستهدفاً :


    ث + ح
    كم = ك* + كح = -----------
    س – م


    حيث كم = حجم الإنتاج أو الخدمة التي تحقق الربح "ح" المستهدف.
    كح = حجم الإنتاج أو الخدمة فوق كمية التعادل .
    ك* = كمية التعادل ( أو حجم التعادل ) .




    2- تحليل حساسية الربحية :

    تعريف الحساسية : قياس مدى تأثير العوامل المؤثرة في صافي الربح

    نسبة التغير في صافي الربح
    درجة الحساسية = -----------------------------
    نسبة التغير في العامل المؤثر

    مثال : درجة حساسية صافي الربح للزيادة في مرتبات الممرضات ( العامل المؤثر ) .


    خطوات تحليل الحساسية :

    1- تحديد العوامل المؤثرة في صافي الربح مثل :
    - عدد المرضى - القوة الإنفاقية للمريض - تكاليف المواد
    - النفقات الثابتة - تكاليف الأجور المتغيرة - تكاليف الأجور والمرتبات الثابتة
    2- حساب تأثير أحد هذه العوامل على الربحية (صافي الربح) من خلال درجة الحساسية .
    3- ترتيب العوامل المؤثرة بحسب درجة الحساسية للتعرف على مدى أهمية تأثيركل منها على الربحية .

    القوائم المالية


    التدفقات النقدية :

    1- التدفقات النقدية الداخلية :
    * الإيرادات ( التشغيلي ، الإستثماري )
    * التمويل
    * بيع الأصول

    2- التدفقات النقدية الخارجية :
    * التكاليف (النفقات) التشغيلية
    * شراء أصول ثابتة متداولة
    * سداد أقساط التمويل وتكاليف التمويل - الضرائب

    3- التدفقات النقدية الصافية (في سنة معينة ) :
    التدفقات النقدية الداخلية
    تاقصا التدفقات النقدية الخارجية


    العلاقة بين الربح الصافي السنوي والتدفق النقدي الصافي السنوي :

    الربح الصافي بعد الضريبة أو تالزكاة
    + الإهتلاكات
    ناقصا سداد الإلتزمات المالية
    = التدفق النقدي الصافي السنوي بعد الضريبة أو الزكاة




    الميزانية :

    الأصول :

    1- الأصول المتداولة :
    أ- نقدية
    ب- أوراق مالية متداولة قابلة للتحصيل خلال عام
    ج- ذمم مدنية : مرضي ،غير مرضي
    د- مخزون المواد
    هـ - نفقات مدفوعة مسبقاً
    2- الأصول الثابتة : (بالقيمة الدفترية) :
    أ- الأملاك العقارية
    ب- قيمة الآلات والمعدات والتجهيزات
    ج- قيمة أصول تحت التشييد
    3- أصول أخرى :
    أ- حسابات إدخارية
    ب- إستثمارات طويلة الأجل

    الخصوم :

    1- الخصوم المتداولة :
    أ- ذمم دائنة
    ب- إلتزامات مالية متوقع دفعها خلال العام مثل :
    إيجارات ، تكلفة تمويل ، تأمين ، ضرائب ، مستحقات أخرى
    ج- عوائد مدفوعة مسبقاُ : شركات التأمين
    د- أقساط قروض وتمويل متوقع دفعها خلال العام
    هـ- أوراق مالية قابلة للدفع خلال عام

    2- الخصوم الغير المتداولة : قروض طويلة الأجل
    3- حقوق المالكين :
    أ- رأس المال
    ب- أرباح محتجزة

    ملاجظات:
    1. قيمة الاصول الاجمالية = قيمة الخصوم الاجمالية
    الاصول الثابتة + الاصول المتداولة + الاصول الاخرى = الخصوم المتداولة + الخصوم غير المتداولة + حقوق المالكين
    2. حقوق المالكين = اجمالي قيمة الاصول ناقصا الخصوم المتداولة وغير المتداولة





    نسب الأداء المالية ( نسب التشغيل ) :

    أ- نسب السيولة :
    قيمة الأصول المتداولة
    1- نسبة الأصول إلى الخصوم المتداولة = -------------------------
    قيمة الخصوم المتداولة
    (نسبة التداول تعبر عن مدى قدرة المنشأة على تغطية إلتزاماتها عن طريق أصولها )


    حيث الاصول المتداولة = النقدية + الاوراق المالية المتداولة + الذمم المدينة + المخزون من المواد

    النقدية + أوراق متداولة + ذمم مدينة
    2- النسبة السريعة = ----------------------------------
    قيمة الخصوم المتداولة
    (اسرع في السيولة بعد خصم المخزون من المواد في البسط في النسبة السابقة )

    النقدية + أوراق مالية حالة الدفع
    3- نسبة الإختيار السريع = ----------------------------------
    قيمة الخصوم المتداولة
    (اسرع في السيولة بعد خصم الذمم المدينة في البسط في النسبة السابقة )

    ب- نسب هيكل رأس المال :

    حقوق المالكين
    1- نسبة جقوق المالكين الى الاصول = -------------
    قيمة الأصول
    (تعبر عن نسبة تمويل الأصول بالملكية (غير الدين) كلما زادت النسبة كان المركز المالي أفضل)

    التدفق النقدي الصافي بعد الضريبة وسداد الإلتزامات
    2- نسبة تغطية الدين = --------------------------------------------
    قسط سداد الدين + تكلفة التمويل

    (تعبر عن مدى قدرة المنشأة على سداد إلتزاماتها تجاه دائنيها في شكل أقساط سداد رأس المال + تكلفة التمويل في التدفق النقدي الصافي السنوي بعد الضرية وسداد الإلتزمات المالية ، كلما كانت النسبة أكبر كان المركز المالي أفضل)

    التمويل بالدين
    3- نسبة المديونية إلى الملكية (الرافعة التمويلية ) = --------------------
    التمويل بالملكية
    ( تعبر عن مخاطر التمويل في المنشأة . كلما كانت النسبة أقل أصبحت مخاطر التمويل أقل وذلك لأتن التمويل بالدين يتضمن مخاطر القدرة على السداد من قبل المنشأة وبالتالي التعرض لمخاطر التصفية أو الافلاس)



    ج- نسب النشاط :

    إجمالي قيمة الإيرادات
    1- نسبة دوران الأصول= ------------------------
    إجمالي قيمة الأصول

    (تعبر عن الكفاءة الإنتاجية للمنشأة حيث تعكس قدرة الأصول على توليد إيرادات كلما كانت النسبة أكبر كانت الكفاءة أكبر)

    عدد أيام الإشغال
    2- نسبة تغطية الدين = ---------------------
    عدد الأسرة x 365

    (تعبر عن الكفاءة في إستخدام الأصول الثابتة بصورة عامة وعدد الأسرة بصورة خاصة من خلال عدد أيام إشغالها (إستخدامها) في توليد إيرادات للمنشأة خلال السنة . كلما كانت النسبة أكبر كانت الكفاءة أكبر)
    ملحوظة : عدد الأسرة x 365 = عدد ( الأيام/ سرير) في السنة





    د- نسب الربحية (العائد) :

    الربح الصافي بعد الضريبة (أو الزكاة )
    1- نسبة العائد على الأصول = ---------------------------------
    قيمة إجمالي الأصول


    الربح الصافي بعد الضريبة (أو الزكاة)
    2- نسبة العائد على رأس المال = ---------------------------------
    قيمة التكلفة الراسمالية



    الربح الصافي بعد الضريبة (أو الزكاة)
    3- نسبة العائد على لحقوق المالكين = ---------------------------------
    قيمة حقوق المالكين


    الربح الصافي بعد الضريبة (أو الزكاة)
    4- نسبة العائد على الإيرادات (نسبة هامش الربح ) = ----------------------------
    قيمة إجمالي الإيرادات



    تابع
    توقيع
    كلماتي في الحب.. شعر وفاء
    مدرستي في الحب.. شموخ و كبرياء
    هبتي للحب.. أمواج عطاء
    دمعاتي على الحب.. قطرات صفاء
    لحني في الحب.. معزوفة علياء
    بحري في الحب.. للعاشقين فضاء
    ===========

  8. مشاركه 8
    رقم العضوية : 9
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 3,712
    التقييم: 629
    الدولة : عالمي الخاص
    العمل : أخصائية مختبر - ماستر جودة

    افتراضي رد: التمويل الصحي


    الموازنات التقديرية


    تعريف مفهوم الموازنة التقديرية :

    الموازنة التقديرية هي نظام بيانات مالية الهدف منها تخطيط النشاطات المستقبلية لمنشأة معينة والرقابة عليها ومتابعة أداء هذه النشاطات ثم تقييمها للحكم على مستوى هذا الأداء .

    أنواع الموازنات التقديرية (حسب فترة الميزانية : يوم ، شهر، سنة ) :


    1- موازنة الإيرادات :

    أ- موازنة إيرادات الإقامة

    العدد x سعر الإقامة في الليلة x نسبة الأشغال = إجمالي الإيرادات
    جناح خاص # # 10% #
    جناح عادي # # 50% #
    غرفة مفردة # # 40% #








    ب- موازنة إيرادات العيادات الخارجية

    عدد المرضى x متوسط الإنفاق x نسبة الطلب = إجمالي الإيرادات
    الكشف والمتابعة # # 20% #
    الإشعة # # 10% #
    التحاليل # # 30% #
    العلاج الطبيعي # # 50% #

    ج- موازنة إيرادات الخدمات العلاجية الأخرى :
    عدد المرضى x متوسط الإنفاق x نسبة الطلب = إجمالي الإيرادات
    الغسيل الكلوي # # 30% #
    الجلسات الكهربائية # # 40% #
    الفحوصات الطبية # # 40% #
    الأشعة التشخيصية # # 50% #


    2- موازنة التكاليف المباشرة :

    أ- الإقامة :
    الإيرادات x النسبة ( % ) = التكلفة
    جناح خاص # 20% #
    جناح عادي # 30% #
    غرفة مفردة # 40% #
    غرفة مزدوجة # 60% #

    ب- العيادات الخارجية :

    الإيرادات x النسبة ( % ) = التكلفة
    الكشف والمتابعة # 20% #
    الإشعة # 30% #
    التحاليل # 40% #
    علاج طبيعي # 60% #


    ج - الخدمات العلاجية الأخرى :

    الإيرادات x النسبة ( % ) = التكلفة
    الغسيل الكلوي # 40% #
    الجلسات الكهربائية # 30% #
    الفحوصات الطبية # 50% #
    الأشعة التشخيصية # 60% #





    3- موازنة التكاليف غير المباشرة :

    التكاليف الإدارية والعمومية التكاليف
    أجور ومرئيات #
    أدوات مكتبية ومطبوعات #
    دعاية وإعلان #
    عمولات #
    تكاليف طاقة ووقود
    كهرباء #
    غاز ومياه #

    تكاليف الصيانة والإصلاحات
    قطع الغيار #
    عمليات صيانة وإصلاح متنوعة #

    4. الموازنة التقديرية : نفس طريقة إعداد قائمة التدفقات النقدية الصافية المشروحة سابقاً .

    مصادر معلومات إعداد الموازنة التقديرية :

    - بيانات الفترات المحاسبية السابقة .
    - التوقعات المستقبلية .
    - الظروف الخاصة بالمستشفى (موقع المستشفى ، تعاقداتها ، المواسم)
    - ظروف المنافسة .
    - الجهد التسويقي المخطط (الدعاية والإعلان ، الخصومات ، الإرتباطات والتحالفات الإستراتيجية مع مستشفيات أخرى ).




    انتهى بحمدالله
    توقيع
    كلماتي في الحب.. شعر وفاء
    مدرستي في الحب.. شموخ و كبرياء
    هبتي للحب.. أمواج عطاء
    دمعاتي على الحب.. قطرات صفاء
    لحني في الحب.. معزوفة علياء
    بحري في الحب.. للعاشقين فضاء
    ===========

  9. مشاركه 9
    رقم العضوية : 1
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 16,329
    التقييم: 18026
    الدولة : ღ مملكـة الرضا ღ
    العمل : استشاري تربوي.خبير ومستشار الجودة، أخصائيOSHA،مدير موارد بشرية ومديرHACCP

    افتراضي رد: التمويل الصحي


    يعطيك العافية ذكرتيني بمادة أساليب إحصائية ،،،

    توقيع

    الجَودة ..هي ..العَودة
    لم نأتِ بجديد .. لكننـــــا نوضح الطريق...

    Saudi Arabia – Makkah
    mob: 0505574505
    E-mail : almalekah@al-malekh.com


    ليس المهم أن تكون ملكــــــاً .. ولكن المهم أن تتصـرف و كأنك ملكـ


  10. مشاركه 10
    رقم العضوية : 1
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 16,329
    التقييم: 18026
    الدولة : ღ مملكـة الرضا ღ
    العمل : استشاري تربوي.خبير ومستشار الجودة، أخصائيOSHA،مدير موارد بشرية ومديرHACCP

    افتراضي




    اللهم صلِ على سيدنا محمد
    تح ـية ملؤها الود والإحترام لكـے
    يـــــــا
    بحر الحب
    أسعدنيے جميـل تواجدكے في
    ملتقانا المباركـے، أشكركـے من الأعماق على هذا الجمالـ ..
    ورود الكون لقلبكـے الطيب ..
    دمت ودامـ تواصلكـے الرائعے،،


    توقيع

    الجَودة ..هي ..العَودة
    لم نأتِ بجديد .. لكننـــــا نوضح الطريق...

    Saudi Arabia – Makkah
    mob: 0505574505
    E-mail : almalekah@al-malekh.com


    ليس المهم أن تكون ملكــــــاً .. ولكن المهم أن تتصـرف و كأنك ملكـ


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. }}::كراسة التلوين تحد من إبداع الطفل::{{
    بواسطة Diamond-Heart في المنتدى ۩ كل ما يخص الأسرة ۩
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 02-23-2011, 03:15 AM
  2. وحدة: *<< التموين والمستودعات >>* بمختبر الصحة العامة
    بواسطة شمس في المنتدى ۩ الأمراض، المختبرات، علم التمريض ۩
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 12-08-2010, 02:19 AM
  3. التنويم الإيحائي .أفضل الإصدارات السماعية للمدرب ياسر الرفاعي
    بواسطة صمتي قصيد في المنتدى ۩ صور ومقاطع فيديو ۩
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 11-21-2010, 12:04 AM
  4. الشيخ علي الطنطاوي
    بواسطة أ.عفاف في المنتدى ۩ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ۩
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-11-2010, 03:29 AM
  5. سمك الهاواى الصحى
    بواسطة الغروب22 في المنتدى ۩ بيتك ومطبخك ۩
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-05-2008, 07:16 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

vBulletin Skins & Themes 

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات الملكة للجودة

تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة