لجأت السلطات الأوغندية إلى استخدام عشرات من
كاميرات المراقبة الثابتة
والمتحركة، بغية الحد من ظاهرة صيد الحيوانات المهددة
بالانقراض، وكذلك
استخدامها دليل إدانة ضد المتهمين المحالين للمحاكمة
في البلد التي كانت تمثل
منذ فترة طويلة مركزًا لعبور تجارة الحياة البرية غير
المشروعة.



وفي حديث لوكالة "الأناضول"، قال موهانجي جوسي، المتحدث باسم
"هيئة الحياة البرية الأوغندية" (أووا):
"لقد تمكننا من رصد الكثير من التحركات، سواء لأنشطة الحياة البرية
أو الصيد الجائر، ولا سيما في منتزه مورشيسون فولز الوطني".


وفي نوفمبر من عام 2013، زودت "هيئة التعاون الدولي اليابانية" (جايكا)،
"أووا" بـ65 كاميرا مراقبة، و"جايكا"، هي منظمة حكومية مستقلة تقوم بتنسيق
المساعدة الرسمية للتطوير لحكومة اليابان، وتختص بمساعدة النمو الاقتصادي
والاجتماعي في الدول النامية.

وأضاف "جوسي"، أن "أووا" كانت تستخدم أيضًا كاميرات تحديد المواقع الجغرافية،
التي تعمل بنظام تحديد المواقع العالمي (جي بي إس)، عند إجراء دوريات كوسيلة
أخرى لتعقب الصيادين.

وأشار إلى، أن الهيئة منحت الكاميرات المتحركة من قبل "مؤسسة أوغندا
للمحميات الطبيعية"، التي تلقت تمويلًا بقيمة 100 مليون شلن
"34.6 ألف دولار أمريكي"،

وهذا يتيح لهم مراقبة جميع المتنزهات الوطنية الكبرى في البلاد.

وتابع: "الآن لدينا أدلة لتقديمها أمام المحكمة"، ولفت إلى أنه في الماضي،
بعد إلقاء القبض على الصيادين، كانوا ينكرون جميع التهم الموجهة إليهم في
المحكمة، ومضى المسؤول قائلًا:
"كانوا يدعون أننا أجبرناهم على الاعتراف بالإكراه، ولكن في الوقت الراهن،
يمكننا أن نقدم أدلة حقيقية.