معايير الحوكمة

نظرا للاهتمام المتزايد بمفهوم الحوكمة، فقد حرصت عديد من المؤسسات على دراسة هذا المفهوم وتحليله ووضع معايير محددة لتطبيقه. ومن هذه المؤسسات: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبنك التسويات الدولية BISممثلا في لجنة بازل، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي.

ووفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن الحوكمة يتم تطبيقها وفقا للمعايير التالية:

- المحافظة على أموال الدولة (حق الشعب):

تعد المحافظة على المال العام الهدف الأول لجميع الأطراف ومن أهم السبل الكفيلة بتحقيق ذلك أكمال المظلة القانونية والتشريعية وبما يتلاءم مع التغيرات الحاصلة في البيئة الاقتصادية.

- ضمان وجود أساس لإطار فعال للحوكمة:

يجب أن يتضمن إطار حوكمة الشركات كلا من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها، كما يجب أن يكون متناسقا مع أحكام القانون، وأن يصيغ بوضوح تقسيم المسئوليات فيما بين السلطات الإشرافية والتنظيمية والتنفيذية المختلفة.


- حفظ حقوق جميع المساهمين:

وتشمل نقل ملكية الأسهم، واختيار مجلس الإدارة، والحصول على عائد في الأرباح، ومراجعة القوائم المالية، وحق المساهمين في المشاركة الفعالة في اجتماعات الجمعية العامة.


- المعاملة المتساوية بين جميع المساهمين:


وتعنى المساواة بين حملة الأسهم داخل كل فئة، وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية، والتصويت في الجمعية العامة على القرارات الأساسية، وكذلك حمايتهم من أي عمليات استحواذ أو دمج مشكوك فيها، أو من الاتجار في المعلومات الداخلية، وكذلك حقهم في الاطلاع على كافة المعاملات مع أعضاء مجلس الإدارة أو المديرين التنفيذيين.


- دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة:

وتشمل احترام حقوقهم القانونية، والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مشاركتهم الفعالة في الرقابة على الشركة، وحصولهم على المعلومات المطلوبة. ويقصد بأصحاب المصالح البنوك والعاملين وحملة السندات والموردين والعملاء.


- الإفصاح والشفافية:

وتتناول الإفصاح عن المعلومات الهامة ودور مراقب الحسابات، والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم، والإفصاح المتعلق بأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين. ويتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلة بين جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير.


- مسئوليات مجلس الإدارة:

وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية، وكيفية اختيار أعضائه ومهامه الأساسية، ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية.

أهداف الحوكمة:

1- تحقيق الشفافية والعدالة.
2- منح حق مساءلة إدارة الشركة والمسئولين.
3- مراعاة مصالح العمل والعمال.
4- الحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة.
5- تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه.
6- تنمية المدخرات.
7- تعظيم الأرباح.
8- إتاحة فرص عمل جديدة.
9- زيادة الثقة في الاقتصاد الوطني
10- تعميق دور سوق المال
11- الحفاظ على حقوق الأقلية وصغار المستثمرين

العناصر الأساسية لتطبيق حوكمة الشركات:

وهناك مجموعة من العناصر الأساسية التي يجب توافرها لدعم التطبيق السليم للحوكمة داخل الشركات وهى كما يلي:

1- وضع أهداف إستراتيجية ومجموعة القيم والمبادئ التي تكون معلومة للجميع، لمنع الفساد والرشوة سواء بالنسبة للمعاملات الداخلية أو الخارجية.


2- وضع وتنفيذ سياسات واضحة للمسئولية في الشركة عن طريق التزام الإدارة العليا بتحديد المسئوليات المختلفة للعاملين داخل الهيكل التنظيمي طبقاً للوظائف.


3- ضمان كفاءة أعضاء مجلس الإدارة وإدراكهم لدورهم في عملية الحوكمة حيث يتوفر لدى الأعضاء معلومات كافية تمكنهم من الحكم على أداء الإدارة لتحديد أوجه القصور وبالتالي اتخاذ إجراءات التصحيح المناسبة.


جزء كبير من المعلومات الواردة في هذا المقال تم الاستعانة فيها بموقع "حوكمة الشركات"