النتائج 1 إلى 9 من 9
  1. مشاركه 1
    رقم العضوية : 67
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 46
    التقييم: 154
    الدولة : جده
    العمل : مستشار قانوني
    الهوايه : الصداقه والسفر

    افتراضي نظام القضاء وديوان المظالم


    [align=justify][/align][align=justify][align=center]في جميع دول العالم يعتبر القاضي اساس من اساسات صلاح أو فساد المجتمع وهذا حتى في الدول اللتي تحكم بغير الشريعة الأسلامية وفي هذه البلاد واستمراراً لهتمام خادم الحرمين الشريفين بالقضاء صدر نظام جديد ووفر النظام ضمانات خاصة لاستقلالية القضاة حيث اعتبر أنه لا سلطان عليهم إلا أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية ولا يجوز محاكمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا من خلال نظام خاص للتأديب كما حظر نقلهم إلى غير وظائفهم إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم كما اعتبرهم غير قابلين للعزل إلا في حالات خاصة تم تحديدها.

    ووضع مشروع التطوير نظاما جديدا لديوان المظالم اعتبره فيه هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك، ويكون مقره مدينة الرياض، وتم تقسيم محاكم ديوان المظالم إلى ثلاث درجات هي المحاكم الإدارية ثم محاكم الاستئناف ثم المحكمة الإدارية العليا.


    نص النظام

    وهنا نص النظام الجديد:

    أولا: نظام القضاء.

    أ ــ القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

    ب ــ مجلس القضاء الأعلى.

    ومن أهم إختصاصته النظر في شؤون القضاة الوظيفية، أما اختصاصته القضائية فقد نقلت إلى المحكمة العليا.

    ج ـ المحاكم: وتتكون مما يلي:

    1 ــ المحكمة العليا: ومن أهم اختصاصتها مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا الهامة.

    2 ــ محاكم الاستئناف، وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من محاكم الدرجة الأولى، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة في نظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية.

    3 ــ محاكم الدرجة الأولى وهي:

    ــ المحاكم العامة: وتؤلف من دوائر متخصصة يكون من بينها دوائر للتنفيذ والإثباتات النهائية وما في حكمها.

    ــ المحاكم الجزائية: وتشكل من دوائر متخصصة.

    ــ محاكم الأحوال الشخصية: وتشكل من دائرة أو أكثر.

    ــ المحاكم التجارية: وتشكل من دوائر متخصصة.

    ــ المحاكم العمالية: وتشكل من دوائر متخصصة.

    ثانيا: ديوان المظالم.

    أ ــ ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة، يرتبط مباشرة بالملك.

    ب ــ يتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام القضاء ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه.

    ج ــ ترتيب المحاكم في ديوان المظالم.

    1 ــ المحكمة الإدارية العليا:

    وتختص في النظر في الاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية.

    2 ــ محاكم الاستئناف الإدارية:

    وتتولى النظر في الأحكام القابلة للاستئناف الصادرة من المحاكم الإدارية، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق الإجراءات المقررة.

    3 ــ المحاكم الإدارية:

    وتختص بالدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظفين، وبالقرارات الإدارية، ودعاوى التعويض، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها. وكذلك الدعاوى التأديبية. كما تختص أيضاً بالنظر في طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.

    ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

    وقد تضمنت آلية العمل التنفيذية لنظامي القضاء وديوان المظالم القواعد والإجراءات التنظيمية والمالية والإدارية اللازمة لتنفيذ هذين النظامين.

    نظام القضاء

    (الباب الأول)

    استقلال القضاء وضماناته

    المادة الأولى:

    القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة المرعية، وليس لأحد التدخل في القضاء.

    المادة الثانية:

    القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات المبينة في هذا النظام.

    المادة الثالثة:

    مع عدم الإخلال بحكم المادة التاسعة والأربعين من هذا النظام، لاينقل القضاة إلى وظائف أخرى إلا برضاهم أو بسبب ترقيتهم ووفق أحكام هذا النظام.

    المادة الرابعة:

    مع عدم الإخلال بحكم المادة الثامنة والستين من هذا النظام، لاتجوز مخاصمة القضاة – بسبب أعمال وظيفتهم – إلا وفق الشروط والقواعد الخاصة بتأديبهم.

    (الباب الثاني)

    المجلس الأعلى للقضاء

    المادة الخامسة:

    يؤلف المجلس الأعلى للقضاء من رئيس يسمى بأمر ملكي، وعشرة أعضاء على النحو الآتي:

    أ – رئيس المحكمة العليا.

    ب – أربعة قضاة متفرغين بدرجة رئيس محكمة استئناف، يسمون بأمر ملكي.

    ج – وكيل وزارة العدل.

    د – رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام.

    هـ - ثلاثة أعضاء يتوافر فيهم مايشترط في قاضي استئناف، يسمون بأمر ملكي. وتكون مدة رئيس المجلس، والأعضاء المنصوص عليهم في الفقرتين (ب) و(هـ) أربع سنوات قابلة للتجديد.

    المادة السادسة:

    يتولى المجلس الأعلى للقضاء – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في هذا النظام – ما يلي:

    أ – النظر في شؤون القضاة الوظيفية، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة، وذلك بما يضمن استقلال القضاة.

    ب – إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها.

    ج – إصدار لائحة للتفتيش القضائي.

    د – إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام، أو دمجها أو إلغاءها، وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي بما لايتعارض مع حكم المادة الخامسة والعشرين من هذا النظام، وتأليف الدوائر فيها.

    هـ - الإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم في الحدود المبنية في هذا النظام.

    و – تسمية رؤساء محاكم الاستئناف ومساعديهم من بين قضاة محاكم الاستئناف، ورؤساء محاكم الدرجة الأولى ومساعديهم.

    ز – إصدار قواعد تنظم اختصاصات وصلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم.

    ح – إصدار قواعد تبين طريقة اختيار القضاة، وإجراءات وضوابط تفريغهم للدراسة.

    ط – تنظيم أعمال الملازمين القضائيين.

    ي – تحديد الأعمال القضائية النظيرة المطلوبة لشغل الدرجات القضائية.

    ك – رفع ما يراه من المقترحات ذات الصلة بالاختصاصات المقررة له.

    ل – إعداد تقرير شامل في نهاية كل عام يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ورفعه إلى الملك.

    المادة السابعة:

    ينعقد المجلس الأعلى للقضاء – برئاسة رئيسه – مرة كل شهرين على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويكون انعقاده نظامياً بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس. وفي حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة العليا.

    المادة الثامنة:

    1 – يكون للمجلس الأعلى للقضاء ميزانية خاصة به تصدر وفق القواعد المتبعة لصدور الميزانية العامة للدولة.

    2 – يكون للمجلس الأعلى للقضاء أمانة عامة، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة.

    3 – يعين في المجلس العدد الكافي من الباحثين والفنيين والإداريين، وللمجلس بقرار منه الاستعانة بمن يرى الاستعانة به، ويشرف عليهم رئيس المجلس.

    4 – يصدر المجلس لائحة داخلية تنظم أعماله ومهماته.

    (الباب الثالث)

    المحاكم وولايتها

    الفصل الأول

    ترتيب المحاكم

    المادة التاسعة:

    تتكون المحاكم مما يلي:

    1 – المحكمة العليا.

    2 – محاكم الاستئناف.

    3 – محاكم الدرجة الأولى، وهي:

    أ – المحاكم العامة.

    ب – المحاكم الجزائية.

    ج – محاكم الأحوال الشخصية.

    د – المحاكم التجارية.

    هـ - المحاكم العمالية.

    وتختص كل منها بالمسائل التي ترفع إليها طبقاً لهذا النظام، ونظام المرافعات الشرعية، ونظام الإجراءات الجزائية. ويجوز للمجلس الأعلى للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك.

    (الفصل الثاني)

    المحكمة العليا

    المادة العاشرة:

    1 - يكون مقر المحكمة العليا مدينة الرياض.

    2 – يسمى رئيس المحكمة العليا بأمر ملكي، وتكون درجته بمرتبة وزير ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي، ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة استئناف. وعند غيابه ينوب عنه أقدم رؤساء دوائر المحكمة العليا.

    3 – تؤلف المحكمة العليا من رئيس وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف، وتكون تسمية الأعضاء بأمر ملكي بناء على اقتراح المجلس الأعلى للقضاء.

    4 - مع عدم الإخلال بحكم المادة الثالثة عشرة من هذا النظام تباشر المحكمة العليا اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة بحسب الحاجة، تؤلف كل منها من ثلاثة قضاة باستثناء الدائرة الجزائية التي تنظر في الأحكام الصادرة بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها، فإنها تؤلف من خمسة قضاة، ويكون لكل دائرة رئيس.

    5 – تكون تسمية رئيس كل دائرة من دوائر المحكمة العليا وأعضائها بقرار من المجلس الأعلى للقضاء بناءً على اقتراح رئيس المحكمة العليا.

    6 – يكون في المحكمة العليا عدد كاف من الموظفين من باحثين وفنيين وإداريين وكتاب ومسجلين وغيرهم بحسب الحاجة.

    المادة الحادية عشرة:

    تتولى المحكمة العليا – بالإضافة إلى الاختصاصات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية – مراقبة سلامة تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لاتتعارض معها في القضايا التي تدخل ضمن ولاية القضاء العام، وذلك في الاختصاصات الآتية:

    1 – مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، بالقتل أو القطع أو الرجم أو القصاص في النفس أو فيما دونها.

    2 – مراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف، المتعلقة بقضايا لم ترد في الفقرة السابقة أو بمسائل إنهائية ونحوها، وذلك دون أن تتناول وقائع القضايا، متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:

    أ – مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.

    ب – صدور الحكم من محكمة غير مشكلة تشكيلاً سليماً طبقاً لما نص عليه في هذا النظام وغيره من الأنظمة.

    ج – صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.

    د – الخطأ في تكييف الواقعة، أو وصفها وصفاً غير سليم.[/align]
    [/align]
    توقيع

  2. مشاركه 2
    رقم العضوية : 1
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 16,166
    التقييم: 17776
    الدولة : ღ مملكـة الرضا ღ
    العمل : استشاري تربوي.خبير ومستشار الجودة، أخصائيOSHA،مدير موارد بشرية ومديرHACCP

    افتراضي



    اللهم صل على سيدنا محمد

    نثّمن إطلالتكـے المميــــــــزهـ
    يـــــــا
    ملك الليل

    أسجلے اعجـــــــــــابيے وانتظــــــــر جديدكـے
    دمت ودامـ تواصلكـے الرائعے ،،



    توقيع

  3. مشاركه 3
    رقم العضوية : 1
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 16,166
    التقييم: 17776
    الدولة : ღ مملكـة الرضا ღ
    العمل : استشاري تربوي.خبير ومستشار الجودة، أخصائيOSHA،مدير موارد بشرية ومديرHACCP

    رد: ديوان المظالم




    جزيت عنـــــــــا كل خير

    مستشارنا الرائع : ملك الليل

    لتثقيفنا قانونياً :idea:

    لكـ مني خالص الدعاء بالتوفيق والفلاح ،،

    توقيع

    الجَودة ..هي ..العَودة
    لم نأتِ بجديد .. لكننـــــا نوضح الطريق...

    Saudi Arabia – Makkah
    mob: 0505574505
    E-mail : almalekah@al-malekh.com


    ليس المهم أن تكون ملكــــــاً .. ولكن المهم أن تتصـرف و كأنك ملكـ


  4. مشاركه 4
    همس الليل
    ضيف

    افتراضي رد: ديوان المظالم


    مشكور وجزاك الله خير مشرفنا على التوضيح دمت بود
    توقيع همس الليل

  5. مشاركه 5
    رقم العضوية : 67
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 46
    التقييم: 154
    الدولة : جده
    العمل : مستشار قانوني

    ديوان المظالم



    الرقم م / 78وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ

    بعون الله تعالى نحن عبد الله بن عبد العزيز آل سعود ملك
    المملكة العربية السعودية


    بناء على المادة / السبعين / من النظام الأساسي للحكم الصادر
    بالأمر الملكي رقم / أ / 90/ وتاريخ 27/ 8/ 1412هـ
    وبناء على المادة /العشرين/ من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر
    الملكي رقم / أ / 13/ وتاريخ3/ 3/ 1414هـ
    وبناء على المادة /الثامنة عشرة/ من نظام مجلس الشورى الصادر
    بالأمر الملكي رقم / أ / 91/ وتاريخ 27/ 8/ 1428
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم / 14/11/ وتاريخ 20/ 4/ 1428هـ
    وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم / 303/ وتاريخ 19/ 9/ 1428هـ

    رسمنا بما هو آت

    أولا الموافقة على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم بحسب
    صيغتيهما المرافقتين.

    ثانياً الموافقة على آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم
    بحسب الصيغة المرافقة.

    ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ
    مرسومنا هذا.


    عبد الله بن عبد العزيز

    ===================== ==



    نظام ديوان المظالم



    ( الباب الأول )

    تشكيل الديوان



    المادة الأولى :

    ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مستقلة ، يرتبط مباشرة بالملك ،
    ويكون مقره مدينة الرياض .

    ويتمتع قضاء الديوان وقضاته بالضمانات المنصوص عليها في نظام
    القضاء ، ويلتزمون بالواجبات المنصوص عليها فيه .



    المادة الثانية :

    يتألف ديوان المظالم من رئيس بمرتبة وزير ، ونائب رئيس أو أكثر ،
    وعدد كاف من القضاة ، ويلحق به العدد اللازم من الباحثين والفنيين
    والإداريين ونحوهم.



    المادة الثالثة :

    يتم تعيين نواب رئيس الديوان بأمر ملكي ممن تتوفر فيهم شروط
    شغل درجة رئيس محكمة استئناف .



    ( الباب الثاني )

    مجلس القضاء الإداري



    المادة الرابعة :

    ينشأ في الديوان مجلس يسمى // مجلس القضاء الإداري //
    ويتكون من :

    - رئيس ديوان المظالم رئيساً

    - رئيس المحكمة الإدارية العليا عضواً

    - أقدم نواب رئيس الديوان عضوا

    - أربعة قضاة ممن يشغلون درجة قاضي استئناف يسمون بأمر ملكي أعضاء



    المادة الخامسة :

    مع عدم الإخلال باختصاصات مجلس القضاء الإداري المنصوص عليها
    في هذا النظام ، يتولى مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم ،
    اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء الواردة في نظام القضاء ، ويكون لرئيس
    مجلس القضاء الإداري بالنسبة لديوان المظالم الاختصاصات المقررة لرئيس
    المجلس الأعلى للقضاء.



    المادة السادسة :

    ينعقد مجلس القضاء الإداري برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل
    وكل ما دعت الحاجة إلى ذلك ، ولا يكون انعقاد المجلس نظاميا إلا بحضور
    خمسة من أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بأغلبية المجلس ، وفي
    حالة غياب رئيس المجلس يحل محله رئيس المحكمة الإدارية العليا .



    المادة السابعة :

    يكون للمجلس أمانة عامة ، ويختار المجلس الأمين العام من بين القضاة .



    ( الباب الثالث)


    محاكم الديوان



    ( الفصل الأول )

    ترتيب المحاكم



    المادة الثامنة :

    تتكون محاكم ديوان المظالم من الآتي :

    1 - المحكمة الإدارية العليا .

    2 - محاكم الاستئناف الإدارية .

    3 - المحاكم الإدارية .

    وتؤلف من رئيس وعدد كاف من القضاة لا تقل درجتهم عن درجة قاضي استئناف .

    وتؤلف المحاكم الإدارية من رئيس وعدد كافٍ من القضاة.

    ويجوز لمجلس القضاء الإداري إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك



    المادة التاسعة :

    تباشر المحاكم اختصاصاتها من خلال دوائر متخصصة تكون على النحو الآتي:

    1 - دوائر المحكمة الإدارية العليا ، من ثلاثة قضاة .

    2 - دوائر محاكم الاستئناف الإدارية من ثلاثة قضاة .

    3 - دوائر المحاكم الإدارية من ثلاثة قضاة ، ويجوز أن تكون من قاض واحد.

    وتشكل دوائر محاكم الاستئناف الإدارية والمحاكم الإدارية من قبل مجلس
    القضاء الإداري بناء على اقتراح رؤساء المحاكم .



    ( الفصل الثاني )

    المحكمة الإدارية العليا



    المادة العاشرة :

    1 - يكون مقر المحكمة الإدارية العليا مدينة الرياض ، وتؤلف من رئيس
    وعدد كاف من القضاة بدرجة رئيس محكمة استئناف .

    2 - يسمى رئيس المحكمة الإدارية العليا بأمر ملكي ، وتكون درجته
    بمرتبة وزير ، ولا تنهى خدمته إلا بأمر ملكي .

    ويشترط أن تتوافر فيه الشروط المطلوبة لشغل درجة رئيس محكمة
    استئناف وعند غيابه ينوب عنه أقدم قضاتها . ويسمى أعضاء المحكمة
    الإدارية العليا بأمر ملكي ، بناء على اقتراح مجلس القضاء الإداري.

    3 - يكون للمحكمة الإدارية العليا هيئة عامة برئاسة رئيس المحكمة ،
    وعضوية جميع قضاتها ، ويكون أقدم قضاتها نائبا له عند غيابه ، وتنعقد
    الهيئة برئاسة الرئيس أو نائبه ، ولا يكون انعقادها نظاميا إلا إذا حضره
    ثلثا أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينوب عنه ، وتصدر قراراتها
    بأغلبية أعضائها .

    4 - إذا رأت إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا - عند نظرها أحد الاعتراضات -
    العدول عن مبدأ تقرر في حكم صادر منها أو من إحدى دوائر المحكمة ؛ تعين
    على الدائرة رفع الاعتراض إلى رئيس المحكمة ، ليحيله إلى الهيئة العامة
    للمحكمة للفصل فيه .



    ( الفصل الثالث )

    اختصاصات المحاكم



    المادة الحادية عشرة :

    تختص المحكمة الإدارية العليا بالنظر في الاعتراضات على الأحكام التي
    تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية ، إذا كان محل الاعتراض على الحكم ما يأتي :

    أ - مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية ، أو الأنظمة التي لا تتعارض معها
    أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، بما في ذلك مخالفة مبدأ قضائي
    تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية العليا .

    ب - صدوره عن محكمة غير مختصة .

    ج - صدوره عن محكمة غير مكونة وفقاً للنظام .

    د - الخطأ في تكييف الواقعة ، أو في وصفها .

    هـ - فصله في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين طرفي الدعوى .

    و - تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان .



    المادة الثانية عشرة :

    تتولى محاكم الاستئناف الإدارية النظر في الأحكام القابلة للاستئناف
    الصادرة من المحاكم الإدارية ، وتحكم بعد سماع أقوال الخصوم وفق
    الإجراءات المقررة نظاماً .



    المادة الثالثة عشرة :

    تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي :

    أ - الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية
    والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة
    ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .

    ب - دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ،
    متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ،
    أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها
    أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية ،
    والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية .
    وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها -
    المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة
    أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .

    ج - دعاوى التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .

    د - الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها .

    ه - الدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .

    و - المنازعات الإدارية الأخرى .

    ز - طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .



    المادة الرابعة عشرة :

    لا يجوز لمحاكم ديوان المظالم النظر في الدعاوى المتعلقة بأعمال
    السيادة ، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم -
    غير الخاضعة لهذا النظام - من أحكام داخلة في ولايتها ، أو ما يصدره
    المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات .



    المادة الخامسة عشرة :

    مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة والعشرين من نظام القضاء ،
    إذ رفعت دعوى عن موضوع واحد أمام إحدى محاكم الديوان وأمام أي
    جهة أخرى ، تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداهما
    عن نظرها أو تخلتا كلتاهما ؛ فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى
    لجنة الفصل في تنازع الاختصاص التي تؤلف من ثلاثة أعضاء : عضو
    من المحكمة الإدارية العليا يختاره رئيس المحكمة ، وعضو من الجهة
    الأخرى يختاره رئيس الجهة ، وعضو من مجلس القضاء الإداري يختاره
    رئيس المجلس ويكون رئيساً لهذه اللجنة ، كما تختص هذه اللجنة
    بالفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين
    صادر أحدهما من محاكم الديوان والآخر من الجهة الأخرى ، وتفصل
    في هذه الدعاوى وفقاً للأحكام والإجراءات الواردة في نظام القضاء



    ( الباب الرابع )

    تعيين قضاة الديوان وجميع شؤونهم الوظيفية



    المادة السادسة عشرة :

    درجات قضاة الديوان هي الدرجات المنصوص عليها في نظام القضاء ،
    ويعاملون من حيث الرواتب والبدلات والمكافآت والمزايا معاملة نظرائهم
    في نظام القضاء.



    المادة السابعة عشرة :

    يجرى تعيين قضاة الديوان ، وترقيتهم ، ونقلهم ، وندبهم ، وتدريبهم ،
    وإعارتهم ، والترخيص بإجازاتهم ، والتفتيش عليهم ، وتأديبهم ،
    وعزلهم ، وإنهاء خدماتهم ، وفقاً للإجراءات المقررة في نظام القضاء .



    ( الباب الخامس )

    أحكام عامة



    المادة الثامنة عشرة :

    مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ، يتولى
    رئيس الديوان الإشراف الإداري والمالي على الديوان ، وله صلاحيات
    الوزير المنصوص عليها في نظام القضاء والأنظمة والقرارات المنفذة لها ،
    وذلك بالنسبة إلى موظفي الديوان ومستخدميه ، وهو المرجع فيما
    يصدر من الديوان في هذا الشأن إلى مختلف الوزارات والجهات الأخرى .



    المادة التاسعة عشرة :

    يتولى نواب الرئيس الأعمال التي يكلفهم بها الرئيس ، ويحل محله
    في حال غيابه أو خلو منصبه أقدم نوابه ، وذلك دون إخلال بما ورد
    في المادة ( السادسة ) من هذا النظام .



    المادة العشرون :

    يعد مجلس القضاء الإداري في نهاية كل عام تقريرا شاملا عن أعمال
    الديوان يتضمن الإنجازات التي تحققت والمعوقات ومقترحاته بشأنها ،
    ويرفعه رئيس الديوان إلى الملك .



    المادة الحادية والعشرون :

    يكون في الديوان مكتب للشؤون الفنية من رئيس وعدد من القضاة
    والفنيين والباحثين ، يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات
    وغير ذلك من الأمور التي يطلبها منه رئيس الديوان ، ويقوم المكتب
    في نهاية كل عام بتصنيف الأحكام التي أصدرتها محاكم الديوان ،
    ومن ثم طبعها ونشرها في مجموعات ، ويرفع نسخة منها مع التقرير .



    المادة الثانية والعشرون :


    1 - مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في هذا النظام ، تسري على
    موظفي الديوان ومستخدميه - من غير القضاة - أحكام أنظمة
    الخدمة المدنية ، ويعمل موظفو كل محكمة تحت رقابة رئيسهم الإداري
    ويخضع الجميع لرقابة رئيس المحكمة .

    2 - مع عدم الإخلال بما نص عليه نظام الخدمة المدنية يشترط ،
    فيمن يعين من أعوان القضاء أن ينجح في امتحان تحدد إجراءاته
    وشروطه بقرار من مجلس القضاء الإداري .



    المادة الثالثة والعشرون :

    تكون جميع التعيينات والترقيات في درجات السلك القضائي
    في الديوان في حدود الاعتمادات المقررة في الميزانية وأحكامها .



    المادة الرابعة والعشرون :

    استثناءً من أحكام هذا النظام ، يجوز خلال الخمس السنوات التالية
    لنفاذه تكليف من تتوافر فيه شروط شغل درجة قاضي استئناف
    بالقيام بأعمال درجة رئيس محكمة استئناف .



    المادة الخامسة والعشرون :

    يبين نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قواعد المرافعات والإجراءات أمامه .



    المادة السادسة والعشرون :

    يحل هذا النظام محل نظام ديوان المظالم ، الصادر بالمرسوم
    الملكي رقم ( م / 51 ) وتاريخ 17 / 7 / 1402هـ.
    توقيع

  6. مشاركه 6
    رقم العضوية : 67
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 46
    التقييم: 154
    الدولة : جده
    العمل : مستشار قانوني

    افتراضي قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم


    مرفق ملف بقواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم
    تحذير
    يتوجب عليك فحص الملفات للتأكد من خلوها من الفيروسات والمنتدى غير مسؤول عن أي ضرر ينتج عن إستخدام هذا المرفق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    توقيع

  7. مشاركه 7
    رقم العضوية : 67
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 46
    التقييم: 154
    الدولة : جده
    العمل : مستشار قانوني

    افتراضي نظام القضاء وديوان المظالم


    ملف مرفق بنظام القضاء
    تحذير
    يتوجب عليك فحص الملفات للتأكد من خلوها من الفيروسات والمنتدى غير مسؤول عن أي ضرر ينتج عن إستخدام هذا المرفق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    توقيع

  8. مشاركه 8
    رقم العضوية : 1
    تاريخ التسجيل : May 2008
    المشاركات: 16,166
    التقييم: 17776
    الدولة : ღ مملكـة الرضا ღ
    العمل : استشاري تربوي.خبير ومستشار الجودة، أخصائيOSHA،مدير موارد بشرية ومديرHACCP

    رد: نظام القضاء وديوان المظالم





    مجهود مباركـ مستشارنا المبدع


    ملك الليل


    كل الشكر والتقديـــــــر لكـ :008:

    توقيع

    الجَودة ..هي ..العَودة
    لم نأتِ بجديد .. لكننـــــا نوضح الطريق...

    Saudi Arabia – Makkah
    mob: 0505574505
    E-mail : almalekah@al-malekh.com


    ليس المهم أن تكون ملكــــــاً .. ولكن المهم أن تتصـرف و كأنك ملكـ


  9. مشاركه 9
    همس الليل
    ضيف

    افتراضي رد: نظام القضاء وديوان المظالم


    بورك فيك ورعاكَ مجهود رائع .
    توقيع همس الليل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نظام حماية حقوق المؤلف
    بواسطة ملك الليل في المنتدى ۩ كتب*قانون*مسرح*أيام وطنية وعالمية ۩
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-09-2010, 04:10 PM
  2. الصحة العالمية: يتعذر القضاء على انفلونزا الخنازير قبل 2011
    بواسطة بحر الحب في المنتدى ۩ الأمراض عامة ۩
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-30-2009, 04:49 AM
  3. جودة المعامل والمختبرات
    بواسطة بحر الحب في المنتدى █◄▼إدارة السلامة والصحة والبيئة والجودة▼
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-08-2009, 09:46 PM
  4. تسريحات لعام 2008
    بواسطة الغروب22 في المنتدى ۩ كل ما يخص آدم وحواء ۩
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 08-23-2008, 03:19 PM
  5. فكرة عمل نظام ال Gps
    بواسطة م. جمال في المنتدى ۩ التقنية والعلوم العامة ۩
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 07-29-2008, 08:14 PM

الأعضاء الذين شاهدو الموضوع: 0

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

vBulletin Skins & Themes 

جميع الحقوق محفوظة لمنتديات الملكة للجودة

تصميم النور اونلاين لخدمات الويب المتكاملة